وزير التربية والتعليم: المدرسة هي أساس التنشئة الاجتماعية السليمة

شهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المنعقدة لمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل في ضوء القرار الوزاري رقم (234) لسنة 2014 الصادر بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، والتي تنعقد لمدة يومين بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف، بحضور قيادات الوزارة وعدد من مديري المديريات ووكلائها، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
رحب الوزير - فى كلمة له بالجلسة - بجميع الحاضرين مؤكدا أهمية هذه الورشة في الوصول إلى تفعيل وتنفيذ القرار الوزاري 234 لسنة 2014 في المدارس حفظا على سلامة أبنائنا الطلاب، وتحقيقا للنظام والالتزام بالمدارس، وأوضح أن المدرسة هي المؤسسة التربوية الاجتماعية التعليمية المخول لها التنشئة الاجتماعية والتربوية السليمة التي نبتغيها لأبنائنا، مشيرا الى أنها حتى تقوم بهذا الدور لابد من الالتزام بالنظام وتحقيق الانضباط، مؤكدا أن عدم الالتزام بالنظام يربك الدراسة والعملية التعليمية ويعوق المؤسسة عن تحقيق أهدافها.
وأضاف أن هناك ضرورة لتحقيق التوافق بين الطلاب فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المعلمين، وهذا له دور كبير في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وعدم ارتكابهم أعمال تسيء الى زملائهم والى النظام المدرسي بصفة عامة.
وأشار إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا في توفير عناصر بشرية عالية الكفاءة للعمل بالمدارس، وتعمل على تنميتها التنمية المهنية والعلمية اللازمة للقيام بدورهم على الوجه المثل.
وقال إن القرار الوزاري المشار إليه يتضمن لائحة الانضباط السلوكي المدرسي، الذي ييسر العملية التربوية والتعليمية ويعمل على إزالة العقبات التي تعيق وصولها الى أهدافها ،كما يضع ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة،وميثاق سلوك للطلاب داخل المدرسة، فضلا عن آليات تطبيق حفظ النظام وسياسة الحمايةالمدرسية.
وأشار الوزير إلى أنه قد تم التركيز على عدة أمور لتحقيق التنمية الشاملة للنشء من بينها تفعيل الأنشطة التربوية، وتفادي الأساليب المنفردة، وتنمية المحبة والتقدير بين الطلاب والمعلمين ، وأكد الوزير ثقته الكبيرة في خبرات المشاركين في ورشه العمل، الأمر الذي سوف يؤدي الى نجاحها في تحقيق أهدافها والتي تتمثل في تحليل فرص وتحديات تفعيل القرار، وتحليل أدوار ومسئوليات الإدارات المختلفة على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية، لتوفير بيئة مدرسية آمنة للمدرسين والطلاب من خلال إجراءات وقائية تعمل على حماية كافة المشاركين في المنظومة التعليمية.
من جانبه أشار السيد فيليب دواميل ممثل منظمة اليونيسيف الى أهمية القرار الوزاري المعني بالحفاظ على النظام والانضباط بالمدارس، مؤكدا أن العنف في المدارس يحدث في كافة أنحاء العالم، ويأخذ أشكال متعددة من بينها العنف البدني، والعنف المعنوي والعنف الجنسي.
ولفت دواميل الى أن هناك دراسة أظهرت أن 3 من كل 10 بالغين يعتقدون أن العقاب البدني هام في تربية الأطفال، وأن 30 % من المعلمين يعتقدون أن العنف مشروع في بعض المواقف ، وأكد أن المنظمة تهتم بشكل خاص بالقضاء على العنف المدرسي لأن الأطفال يقضون الوقت الأكبر من حياتهم في المدرسة ، ويجب أن تكون بالنسبة لهم الملاذ الآمن وتحميهم من العنف، وذلك على الرغم من أن الواقع يثبت أن الأطفال يمكن أن يكونوا ضحايا للعنف في المدارس، ومرتكبين له أيضا.
وأوضح أن بعض المدرسين يرهبون الأطفال ويسيئون معاملتهم، مشيرا الى أن الدراسة العالمية لليونيسيف أكدت أن 1 من 3 طلاب تعرضوا للعنف في المدارس، وان الأطفال الذين يدرسون في بيئة تتميز بالعنف يعانون من انخفاض واضح في أدائهم المدرسي ولا يحققون إنجازا يذكر لعدم شعورهم بالراحة ، فضلا عن أن سوء معاملة الطفل ينتج مشاكل سلوكية كعدم الشعور باحترام النفس والاكتئاب.
وأكد دواميل أن ورشة العمل محاولة لترجمة هذا القرار إلى إجراءات معلنة من جانب العاملين في المدارس والمدرسين والطلبة، وتمثل فرصة لاستعراض أمثلة تم استخدامها في أنحاء العالم.
وقدم الشكر للدكتور الوزير، متمنيا أن تتم ترجمة القرار الى واقع فعلي وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين وزارة التربية والتعليم واليونيسيف.