أبو النصر يشهد افتتاح ورشة العمل الخاصة بتفعيل سياسة حماية الطفل

شهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم صباح اليوم الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المنعقدة لمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل في ضوء القرار الوزاري رقم '234' لسنة 2014 الصادر بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، والتي تنعقد لمدة يومين بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف، بحضور قيادات الوزارة وعدد من مديري المديريات ووكلائها، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
أكد الوزير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، علي أهمية هذه الورشة في الوصول الي تفعيل وتنفيذ القرار الوزاري 234 لسنة 2014 في المدارس حفظا علي سلامة أبنائنا الطلاب، وتحقيقا للنظام والالتزام بالمدارس.
وأوضح أن المدرسة هي المؤسسة التربوية الاجتماعية التعليمية المخول لها التنشئة الاجتماعية والتربوية السليمة التي نبتغيها لأبنائنا، مشيرا الي أنها حتي تقوم بهذا الدور لابد من الالتزام بالنظام وتحقيق الانضباط، مؤكدا أن عدم الالتزام بالنظام يربك الدراسة والعملية التعليمية ويعوق المؤسسة عن تحقيق أهدافها.
وأضاف أن هناك ضرورة لتحقيق التوافق بين الطلاب فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المعلمين، وهذا له دور كبير في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وعدم ارتكابهم أعمال تسيء الي زملائهم والي النظام المدرسي بصفة عامة.
وأشار الوزير الي أن الوزارة لا تألو جهدا في توفير عناصر بشرية عالية الكفاءة للعمل بالمدارس، وتعمل علي تنميتهم التنمية المهنية والعلمية اللازمة للقيام بدورهم علي الوجه المثل.
ولفت الي أن القرار الوزاري المشار إليه يتضمن لائحة الانضباط السلوكي المدرسي، الذي ييسر العملية التربوية والتعليمية ويعمل علي إزالة العقبات التي تعيق وصولها الي أهدافها، كما يضع ميثاق سلوك للقائمين علي العملية التعليمية داخل المدرسة، وميثاق سلوك للطلاب داخل المدرسة، فضلا عن آليات تطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية.
وأشار الوزير الي أنه قد تم التركيز علي عدة أمور لتحقيق التنمية الشاملة للنشء من بينها تفعيل الأنشطة التربوية، وتفادي الأساليب المنفردة، وتنمية المحبة والتقدير بين الطلاب والمعلمين.
وأكد الوزير علي ثقته الكبيرة في خبرات المشاركين في ورشه العمل، الأمر الذي سوف يؤدي الي نجاحها في تحقيق أهدافها والتي تتمثل في تحليل فرص وتحديات تفعيل القرار، وتحليل أدوار ومسئوليات الإدارات المختلفة علي مستوي الوزارة والمديريات التعليمية، لتوفير بيئة مدرسية آمنة للمدرسين والطلاب من خلال إجراءات وقائية تعمل علي حماية كافة المشاركين في المنظومة التعليمية.
من جانبه أشار السيد فيليب دواميل ممثل منظمة اليونيسيف الي أهمية القرار الوزاري المعني بالحفاظ علي النظام والانضباط بالمدارس، مؤكدا أن العنف في المدارس يحدث في كافة أنحاء العالم، ويأخذ أشكال متعددة من بينها العنف البدني، والعنف المعنوي والعنف الجنسي.
ولفت 'دواميل' الي أن هناك دراسة أظهرت أن 3 من كل 10 بالغين يعتقدون أن العقاب البدني هام في تربية الأطفال، وأن 30% من المعلمين يعتقدون أن العنف مشروع في بعض المواقف.
ولفت الي أن المنظمة تهتم بشكل خاص بالعنف المدرسي لأن الأطفال يقضون الوقت الأكبر من حياتهم في المدرسة، ويجب أن تكون بالنسبة لهم الملاذ الآمن وتحميهم من العنف، وذلك علي الرغم من أن الواقع يثبت أن الأطفال يمكن أن يكونوا ضحايا للعنف في المدارس، ومرتكبين له أيضا.
وأوضح ان بعض المدرسين يُرهبون الأطفال ويسيئون معاملتهم، مشيرا الي أن الدراسة العالمية لليونيسيف أكدت الي أن 1 من 3 طلاب تعرضوا للعنف في المدارس، وان الأطفال الذين يدرسون في بيئة تتميز بالعنف يعانون من انخفاض واضح في أدائهم المدرسي ولا يحققون إنجازا يذكر لعدم شعورهم بالراحة، فضلا عن أن سوء معاملة الطفل ينتج مشاكل سلوكية كعدم الشعور باحترام النفس والاكتئاب.
وأكد 'دواميل' أن ورشة العمل محاولة لترجمة هذا القرار الي إجراءات معلنة من جانب العاملين في المدارس والمدرسين والطلبة، وتمثل فرصة لاستعراض أمثلة تم استخدامها في أنحاء العالم.
وقدم الشكر للوزير، متمنيا أن يتم ترجمة القرار الي واقع فعلي وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين وزارة التربية والتعليم واليونيسيف.