منظمة اليونسيف: 30% من المعلمين يعتقدون أن العنف مع الطلاب مشروع

أكد فيليب دواميل، ممثل منظمة اليونيسيف فى ورشة العمل المنعقدة لمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل، برعاية وزارة التربية والتعليم، إلى أهمية القرار الوزارى المعنى بالحفاظ على النظام والانضباط بالمدارس، مؤكداً أن العنف فى المدارس يحدث فى كافة أنحاء العالم، ويأخذ أشكال متعددة من بينها العنف البدني، والعنف المعنوى والعنف الجنسى.
ولفت دواميل فى بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم إلى أن هناك دراسة أظهرت أن 3 من كل 10 بالغين يعتقدون أن العقاب البدنى هام فى تربية الأطفال، وأن 30 % من المعلمين يعتقدون أن العنف مشروع فى بعض المواقف.
ولفت إلى أن المنظمة تهتم بشكل خاص بالعنف المدرسى، لأن الأطفال يقضون الوقت الأكبر من حياتهم فى المدرسة، ويجب أن تكون بالنسبة لهم الملاذ الآمن وتحميهم من العنف، وذلك على الرغم من أن الواقع يثبت أن الأطفال يمكن أن يكونوا ضحايا للعنف فى المدارس، ومرتكبين له أيضا.
وأوضح أن بعض المدرسين يُرهبون الأطفال ويسيئون معاملتهم، مشيرا إلى أن الدراسة العالمية لليونيسيف أكدت إلى أن 1 من 3 طلاب تعرضوا للعنف فى المدارس، وأن الأطفال الذين يدرسون فى بيئة تتميز بالعنف يعانون من انخفاض واضح فى أدائهم المدرسى ولا يحققون إنجازا يذكر لعدم شعورهم بالراحة، فضلا عن أن سوء معاملة الطفل ينتج مشاكل سلوكية كعدم الشعور باحترام النفس والاكتئاب.
وشهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المنعقدة لمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل فى ضوء القرار الوزارى رقم (234) لسنة 2014 الصادر بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، والتى تنعقد لمدة يومين بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف.
وقال وزير التربية والتعليم إن المدرسة هى المؤسسة التربوية الاجتماعية التعليمية المخول لها التنشئة الاجتماعية والتربوية السليمة التى نبتغيها لأبنائنا، مشيرا إلى أنها حتى تقوم بهذا الدور لا بد من الالتزام بالنظام وتحقيق الانضباط.
وأضاف وزير التربية والتعليم الوزارة أن هناك ضرورة لتحقيق التوافق بين الطلاب فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المعلمين، وهذا له دور كبير فى تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وعدم ارتكابهم أعمال تسيء إلى زملائهم.
وأشار محمود أبو النصر إلى أن الوزارة لا تألو جهدا فى توفير عناصر بشرية عالية الكفاءة للعمل بالمدارس، وتعمل على تنميتهم التنمية المهنية والعلمية اللازمة للقيام بدورهم.
وأكد وزير التربية والتعليم على ثقته الكبيرة فى خبرات المشاركين فى ورشه العمل، الأمر الذى سوف يؤدى إلى نجاحها فى تحقيق أهدافها والتى تتمثل فى تحليل فرص وتحديات تفعيل القرار، وتحليل أدوار ومسئوليات الإدارات المختلفة على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية.