أبوالنصر يصدر قرارا للحفاظ على سلامة الطلاب والانضباط داخل المدارس

شهد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المنعقدة لمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل في ضوء القرار الوزاري رقم (234) لسنة 2014 الصادر بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، والتي تنعقد لمدة يومين بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف، بحضور قيادات الوزارة وعدد من مديري المديريات ووكلائها، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
رحب الوزير بجميع الحاضرين في بداية كلمته من خلال الجلسة الافتتاحية، مؤكدا أهمية هذه الورشة في الوصول إلى تفعيل وتنفيذ القرار الوزاري 234 لسنة 2014 في المدارس حفاظا على سلامة الطلاب، وتحقيقا للنظام والالتزام بالمدارس.
وأوضح أبو النصر أن المدرسة هي المؤسسة التربوية الاجتماعية التعليمية المخول لها التنشئة الاجتماعية والتربوية السليمة التي نبتغيها لأبنائنا، مشيرا إلى أنها حتى تقوم بهذا الدور لا بد من الالتزام بالنظام وتحقيق الانضباط، وأن عدم الالتزام بالنظام يربك الدراسة والعملية التعليمية ويعوق المؤسسة عن تحقيق أهدافها.
وأضاف أن هناك ضرورة لتحقيق التوافق بين الطلاب فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المعلمين، وهذا له دور كبير في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وعدم ارتكابهم أعمال تسيء إلى زملائهم وإلى النظام المدرسي بصفة عامة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في توفير عناصر بشرية عالية الكفاءة للعمل بالمدارس، وتعمل على تنميتهم التنمية المهنية والعلمية اللازمة للقيام بدورهم على الوجه المثل.
ولفت إلى أن القرار الوزاري المشار إليه يتضمن لائحة الانضباط السلوكي المدرسي، الذي ييسر العملية التربوية والتعليمية ويعمل على إزالة العقبات التي تعيق وصولها الى أهدافها، كما يضع ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة، وميثاق سلوك للطلاب داخل المدرسة، فضلا عن آليات تطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية.
وأشار الوزير إلى أنه قد تم التركيز على عدة أمور لتحقيق التنمية الشاملة للنشء من بينها تفعيل الأنشطة التربوية، وتفادي الأساليب المنفردة، وتنمية المحبة والتقدير بين الطلاب والمعلمين .
وأكد الوزير ثقته الكبيرة في خبرات المشاركين في ورشه العمل، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاحها في تحقيق أهدافها والتي تتمثل في تحليل فرص وتحديات تفعيل القرار، وتحليل أدوار ومسئوليات الإدارات المختلفة على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية، لتوفير بيئة مدرسية آمنة للمدرسين والطلاب من خلال إجراءات وقائية تعمل على حماية جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.