الحزب الناصري ينسحب من المفاوضات.. ويحمل الحوثيين مسئولية ما يحدث في البلاد

أعلن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري باليمن انسحابه من جلسات المفاوضات، التي تتم بين القوى السياسية اليمنية.
وقال عبد الله نعمان أمين عام التنظيم - في تصريح له اليوم الاثنين "إن حزبه قرر الانسحاب من المفاوضات لأن أنصار الله الحوثيين يريدون فقط الحصول على غطاء سياسي لاستكمال انقلابهم وتحميل القوى السياسية ما قاموا به وما سيقومون به بعد ثلاثة أيام، مؤكدا أن حل الأزمة السياسية في اليمن لن يكون إلا عن طريق البرلمان لأنه المعنى بقبول استقالة الرئيس، ولأنه المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقية في اليمن".
وصرح مصدر مسئول بالتنظيم أنهم ذهبوا للحوار مع القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة لإخراج أنصار الله من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه بالبحث عن حلول ومعالجات للأسباب والتداعيات الناجمة عن قيامهم باستخدام القوة لاستكمال السيطرة على العاصمة وحصار رئيس الجمهورية وفرض الإقامة الجبرية عليه وعلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وأدى ذلك إلى تقديم رئيسي الجمهورية والحكومة استقالتهما، ومثلت تلك الإجراءات الخطوة الأخيرة لاستكمال الانقلاب الذي قامت به في ال21 من سبتمبر الماضي.
وأضاف المصدر، في تصريح نقله موقع الحزب "الوحدوي نت"، أنه أمام إصرار أنصار الله على الاستمرار في فرض الإقامة الجبرية على الرئيس ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء ورفض التعهد بعدم قمع الاحتجاجات السلمية ورفض الانسحاب من المحافظات وأمانة العاصمة وإنهاء الهيمنة على الوزارات ومؤسسات الدولة والقبول بترتيبات أمنية متفق عليها في العاصمة ومطالبتهم باستيعاب 20 ألف شخص من مليشياتهم المسلحة كدفعة أولى في الجيش والأمن للقبول بالترتيبات الأمنية في العاصمة ومحيطها ورفضهم إعادة الأسلحة التي استولوا عليها منذ ال21 سبتمبر الماضي حتى الآن.
وتابع "إلى جانب ما تضمنه بيان ما سمي بالمؤتمر الوطني الموسع الذي أمهل القوى السياسية في اليمن 3 أيام للخروج بحل يسد الفراغ وتفويضه ما اسموه (قيادة ثورة 21 سبتمبر) لترتيب سلطة الدولة والمرحلة الانتقالية ومحاولة تحميل القوى السياسية مسئولية ذلك.. تبين لنا أن الحوثيين لا يريدون سوى توفير غطاء سياسي لما قاموا به من أعمال غير مشروعة والتبرير لانقلابهم على المشروع والاستيلاء على السلطة بالقوة".
وأكد المصدر أنه إزاء كل هذه التصرفات لم يعد أمام التنظيم الناصري من خيار سوى الانسحاب من حوار عبثي لا يؤدي لأي نتيجة والدعوة للتعامل مع الاستقالة المقدمة من الرئيس وفق قواعد المشروعية الدستورية والتوافقية القائمة من خلال مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية المعنية بقبول الاستقالة أو رفضها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة التي أدت إليها، محملا أنصار الله المسئولية الكاملة للتداعيات التي ستترتب على أفعالهم غير المشروعة.
ويعد موقف الحزب الناصر قريبا جدا من حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يطالب بحل أزمة فراغ السلطة الدستورية عبر مجلس النواب.
وينتمي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى تكتل اللقاء المشترك الذي يضم 6 أحزاب، منها (التجمع اليمنى للإصلاح، الإخوان المسلمين، والاشتراكي).