«التخطيط»: مشروع قانون الخدمة المدنية لا يمس سلطات النيابة الإدارية

قال الدكتور طارق الحصري مستشار وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، إنه يجرى إعداد مشروع قانون للخدمة المدنية يهدف إلى أن يحل مكان قانون "47" القديم، مؤكدا أن مشروع القانون لا يمس قانون النيابة الإدارية.
وأضاف في مناظرته بالحياة اليوم، أنه تم تناول جميع النصوص المتعلقة بمؤسسات الدولة وعلاقتها ببعضها بما فيها ما يتعلق بالنيابة الإدارية وكان هناك بعض النصوص وسلطاتها في التحقيق بالمخالفات الإدارية.
وتابع قائلا: "عقد رئيس الوزراء اجتماع برئاسته منذ 10 أيام مع رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير التخطيط، وتم الاتفاق على النص الخاص بمسؤولية النيابة الإدارية في مشروع قانون الخدمة المدنية".
وأكد أن ما انتهى إليه رئيس الوزراء ورئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير التخطيط هو ما تم إقراره بالنص في مشروع القانون.
وقال الحصري، ليس لدينا أي نية لانتقاص حقوق النيابة الإدارية والوزارة ترحب بأي ملاحظات.
وأوضح أن القانون الحالي لا يتعرض لسلطات النيابة الإدارية والقلق من وجود فراغ تشريعي في حالة عدم تعديل النص الخاص بالنيابة الإدارية في مشروع القانون.