النيابة الإدارية: ننتظر إرسال قانون الخدمة المدنية لإبداء توصياتنا

قال المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية إن المجلس الأعلى للهيئة فى انتظار إرسال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لمسودة مشروع قانون الخدمة المدنية بشكل رسمى لإبداء الرأى بشأنه وإصدار النيابة لتوصياتها.
ولفت مهنا إلى أن عدم عرض مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد على المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية يخالف نص المادة 2 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها.
وأكد النائب الأول للهيئة فى تصريحات خاصة ل"الشروق" أنه يجب على وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن تأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وفقا للقانون والدستور حيث أن نص المادة 185 من دستور 2014 يقضى بوجوب أخذ رأى الجهة القضائية فى مشروعات القوانين التى تمس اختصاصها.
وشدد على أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتعلق باختصاص أصيل للنيابة الإدارية طبقًا للمادة 197 من الدستور التي نصت على اختصاص النيابة الوجوبي بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وهو ما يوجد فى أحد أبواب قانون الخدمة المدنية المسمى باب المسائلة والسلوك.
وأضاف أن المكتب الفني للهيئة لم يتلقى أى مسودات رسمية من وزارة التخطيط حتى اللحظة الحالية، مطالبًا الوزارة بعرض المشروع على الهيئة قبل إقراره نهائيًا تطبيقًا للقانون والدستور، خاصة وأن الهيئة لديها الكثير من الأفكار والمقترحات التى تسهم فى زيادة فعالية القانون وتضمن إمكانية تطبيقه وتعميمه على أرض الواقع على جميع المخالفين.