قال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن زيادة حجم الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 2014، حيث تخطت حاجز ال100 ألف قضية، مطالبا بإصدار قانون للنيابة الإدارية يبسط اختصاصات النيابة وفقا للدستور على جميع الجهات والمرافق العامة الإدارية، طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح التحرير" مع الإعلامية داليا نجاتي على قناة "التحرير"، أن قانون الخدمة المدنية يشجع على انتشار الفساد الإداري، لأنه يلغي الاختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية ويقلص اختصاصاتها.