أصدر وزراء التعليم العرب المشاركين في المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015" بشرم الشيخ الذى عقد فى الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري بحضور 170 مشاركاً من وزارات التربية والتعليم من مختلف الدول العربية، بيانا ختامياً شمل عدة توصيات ، من أهمها : أوصى الوزراء بتوفير 9 سنوات على الأقل من التعليم النظامي المجاني والإلزامي ذي النوعية الجيدة للجميع بحلول عام 2030 ، مع الإشارة إلى ضرورة إيلاء التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة اهتماما خاصاً . وأقروا بأن يتم إرساء أسس التنمية البشرية خلال سنوات الطفولة المبكرة ، مما يتطلب إتباع منهجية شاملة للرعاية والتنمية والتعليم في تلك المرحلة ، و يتعين بذل جميع الجهود الممكنة في مجال الطفولة المبكرة لضمان جودة المنظومة، و زيادة فرص التعلم من خلال الشراكة المجتمعية والتوعية الاسرية والمعلمين المؤهلين. كما أوصوا ببذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة و الانصاف والتكافؤ على صعيد الإتاحة و استكمال التعليم في كافة المستويات ، وأخذ خطوات جادة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحول دون حصولهم عل الحق في التعليم. ووضع استراتيجيات واضحة ومحددة لتخطي الحواجز التي تحول دون تمكين النساء والفتيات لمواصلة تعليمهن ،ودعم و توفير البرامج النظامية وغير النظامية لتعليم وتعلم الشباب بما في ذلك محو الأمية بالتعاون مع كافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين. كما أقر المؤتمر بضرورة الاهتمام بجودة التعليم كأولوية بالمنطقة العربية ، لذلك يتعين تحسين جميع جوانب التعليم و تطويره و الاستثمار في السياسيات و البرامج و الإجراءات ، و في نظام مراقبة وتقييم مخرجات التعليم. بالإضافة إلى السعى للحصول على دعم مالي ملائم لدعم الأنشطة التعليمية التي تعاني من تأثير الأزمات و النزاعات في منطقتنا والاضطلاع بأنشطة ترويجية لدعم التعليم للجميع . و السعى للتنسيق والتعاون بين المنظمات العاملة في مجال التربية والتعليم ، وخصوصا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج وجامعة الدول العربية ، والمنظمة الغسلامية للتربية والثقافة والعلوم في كل ما من شانه تنفيذ برنامج عمل التعليم لما بعد 2015. و أكد الوزراء العرب على إلتزامهم بمواصلة جهودنا في التحضير لمشاركتنا في المنتدى العالمي للتعليم عام 2015 ، الذي سيعقد في أنشيون بجمهورية كوريا الجنوبية في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2015 .