لأول مرة .. القضاء العسكري يحاكم 4 فتيات بمصر الثلاثاء

تشهد محكمة مصرية، غدا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة فتيات أمام القضاء العسكري، في سابقة هي الأولى منذ إنشاء النيابة العسكرية منتصف القرن الماضي، بحسب مصدر قضائي وآخر قانوني.
وقال مصدر قضائي، إن محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمعسكر الجلاء (مقر قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية، شمال شرقي مصر)، تشهد غدا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 4 فتيات (طالبات بالمرحلة الثانوية)".
وأوضح المصدر أن محكمة جنح الإسماعيلية (شمال شرقي مصر)، أحالت الفتيات الأربعة (مخلى سبيلهن)، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى المحاكمة العسكرية، في القضية رقم 3160 جنح الإسماعيلية، المتهمات فيها بالتظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة.
وبدأت وقائع القضية، بحسب مصدر قانوني في جماعة الإخوان المسلمين، عندما ألقي القبض على الفتيات الأربعة في 30 مارس/ آذار 2014، وهن "سارة صابر، وإسراء عبد الهادي، ومنة أحمد (16 عاما)، وسارة عبد المنعم الحلواني (15 عاما)".
وتابع: "وجهت لهن النيابة تهم التظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة، وقيدت لهن قضية حملت رقم 3160 جنح الإسماعيلية، قبل أن تصدر محكمة جنح الإسماعيلية، في 24 يونيو/ حزيران 2014، قرارا بإخلاء سبيلهن".
وأشار القانوني إلى أنه على الرغم من قرار المحكمة، إلا أن الطالبات الأربعة فوجئن بقرار النيابة إحالتهن للقضاء العسكري، وتحديد جلسة محاكمة لهن، مع 13 طالبا آخرين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 20 عاما، من المرحلة الثانوية ومن طلاب جامعة الإسماعيلية.
وأضاف أن تلك الواقعة تعد الأولى من نوعها، حيث لم يسبق أن تمت إحالة فتيات إلى القضاء العسكري على ذمة قضية سياسية منذ تأسيس النيابة العسكرية إبان حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، الذي تولى حكم مصر منتصف القرن الماضي.
يذكر أنه تمت إحالة 4 فتيات أخريات و3 سيدات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للمحكمة العسكرية، إلا أنه لم يحدد لهن جلسة محاكمة حتى اليوم.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفيه اعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وفيما قال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة"، انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية القرار، واعتبرته "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".