قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد أبوالعلا، المحامى، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، ، لجلسة 22 فبراير المقبل، للاطلاع والرد. الدعوى تتهم عاشور ومحمد أبوالعلا، المحامى بارتكابهما مخالفات تتنافى مع قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى.