عشرى: إلغاء ترخيص 267 شركة للعمالة المصرية بالخارج لمخالفتها القانون

أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة إلغاء ترخيص نشاط 267 شركة من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك إيقاف نشاط 27 شركة مؤقتا لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التى تم رصدها بها ، أو طرأت متغيرات جديدة على المقر أو المساهمين أو النشاط من خلال التفتيش عليها.
وأضافت الوزيرة فى بيان لها اليوم "الجمعة" أن إجمالى الشركات المرخص لها، ومازالت تمارس نشاطها بمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بلغ 859 شركة، وكانت قبل الإلغاء أو الإيقاف المؤقت 1153 شركة، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
وتابعت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن أخر شركتين وافقت اللجنة المختصة بالإجماع علي عدم التجديد وإلغاء الترخيص بالنشاط الصادر لهما هما: شركة "التعاون الخليجي" لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم (189)، وشركة "شاديان" ترخيص رقم (696)، فضلا عن أيقاف النشاط لشركة وهب لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم (401) بناء علي الطلب المقدم منها، وفي نفس الوقت رفع الإيقاف عن شركتين هما : "المهنا" لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم (423)،و"الغامدي" ترخيص رقم (728) ، وذلك لزوال أسباب الوقف.
وأوضحت أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه فيما أعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فيه لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.