الفقه والتجديد .. من أين نبدأ؟

نحو مجتمع آمن مستقر
هل المنظومة الفقهية الأصولية الموروثة وافيةٌ بحاجات الأمة الإسلامية، مواكبةٌ للمتغيرات والمستجدات الحضارية التي أعادت تشكيل وبناء منظومة القيم الإنسانية وفق مفاهيم وضوابط مادية، تختلف جذريًّا عن تلك القيم الرُّوحية التي نما وترعرع في ظلها الفقهُ الإسلاميُّ الموروث؟ هل الفقهُ الإسلاميُّ يحتاج إلى تجديد؟ وما هي ضوابط هذا التجديد؟ وما هي مجالاته ومحدداته؟
هذه بعض الأسئلة الحائرة التي تجول بخاطر المهتمين بتجديد مسيرة العمل الإسلامي والمؤسسات الدينية عامة والفقه الإسلامي المعاصر خاصة؛ والتي نحاول أن نصل بإذن الله إلى إجابات شافية لها.
فالفقه الإسلامي هو الركيزة الأساسية التي تضبط حركة حياة الفرد والمجتمع وفق المنهج الإلهي مراعيًا تغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وعلى ذلك فالتجديد ضرورةٌ من ضرورات الفقه ومكون من مكوناته وركن من أركانه، ومن غير المعقول ولا المقبول أن يخلو زمان من الأزمنة من قائم لله بالحجة على خلقه وهم العلماء العاملون المتأهلون القائمون بفريضة البيان والاجتهاد، وإلا تعطلت الأحكام في كثير من الحوادث والوقائع المتجددة، وتُرك الخلق حائرين في ظلمات الغي والضلال، واجتمعت كلمة الأمة على الخطأ والباطل، وذلك محال.
وحتى نكون على بصيرة من أمرنا علينا أولا أن نحدد ما هو المراد بمصطلح التجديد؛ فالتجديد له معنيان أحدهما صحيح والآخر فاسد، إن التجديد الحق معناه: إحياءُ ما تُرك من شعائر الدين الصحيح في نفوس الناس، وتوجيه الناس إلى العمل بشعائره. فوظيفة التجديد إذن ليست هدم القديم أو الثورة عليه، بل معناه استكمالُ مسيرة الأسلاف، والبناءُ على ما أسسوه، والاستفادةُ من الثروة الفقهية الهائلة التي تركها الأوائل.
وتحت دعوى التجديد هناك دعاوى لهدم التراث والثورة على الأسلاف وبخاصة على تلك الكتب الفريدة التي حفظت لنا أقوال وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق منهج توثيقي دقيق غير مسبوق في أمة من الأمم باعتراف غير المسلمين أنفسهم، ونتيجة للجهل المطبق بعلوم السنة ومنهجية المحدثين الفريدة الدقيقة في الجمع والنقد والتدوين والحفظ فإن البعض يتهور ويدعو إلى عدم الاعتراف بهذه الكتب، وهذا لا شك منهج يؤدي إلى هدم السنة وتدمير الدين وليس هذا من التجديد في شيء.
علينا إذن أن نعي جيدا الفرق الشاسع الكبير بين القيام بواجب الاجتهاد الذي يقوم به مِنَ العلماء مَن استكمل شرائط الاجتهاد وأدواته، وبين الجرأة على الدين التي يقع فيها كثير من الشباب الذين لا يحسنون قراءة نصٍّ عربي، ولكنهم يقتحمون بلا خجل أدقَّ المجالات الفقهية فيحللون ويحرمون بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. فالتجديد الذي ندعو إليه هو الاجتهاد الذي يسير على مناهج الاستدلال والبحث التي قَبِلَها المسلمون على امتداد تاريخهم، لا الاجتهاد الذي يتحلل صاحبه من كل قيد ويرفض كل قديم...فذلك ليس من الاجتهاد في شيء، وفاعله مأزور غير مأجور.
وإذا ما تأملنا الأطوار المختلفة التي مرَّت بها منظومةُ الفقه الإسلامي، نجد أنها مرت أولا بطور الاجتهاد المباشر المستمد من الكتاب والسُّنة، ثم طور نشأة المذاهب الفقهية المدونة، ثم طور تقليد أئمة المذاهب السابقين والاقتصار على تحرير أقوالهم وفتاواهم ، ثم الطور الرابع: وهو الذي بدأ في العصر الحديث وهو طور الإحياء أو النهضة المؤسسية الفقهية المعاصرة، حيث تطورت صناعة الفتوى وتعقدت أدواتها وأصبحت أكثر اعتمادًا على الاجتهاد الجماعي المؤسسي من الشكل الفردي التقليدي.
وتقوم الصناعة الفقهية في هذه المؤسسات ومنها دار الإفتاء المصرية على قاعدة التكامل بين الأصالة والمعاصرة وبين الماضي والحاضر ، وعلى قاعدة الامتنان والاحترام للأسلاف الكرام مع عدم تقديس أقوالهم أو العمل بها طالما تجاوزها الزمان ولم يؤد العمل بها إلى تحقيق مقاصد الشرع الشريف، ومصالح المكلفين. لقد ترك لنا الأسلاف ثروة قانونية لا مثيل لها في تاريخ الأمم على مر العصور، بيد أنَّ كثيرًا من المسائل التي تقع في دنيا الناس اليوم تحتاج إلى اجتهاد جديد يؤدي دوره في تيسير الالتزام بالشريعة الإسلامية في واقع الناس اليوم، ولا يكون ذلك إلا باستصحاب قواعد الاجتهاد الأصيلة، ومن أهمها معرفةُ كيفية تنزيل النَّصِّ على الواقع بحيث يلائم الفقيه بين حاجات الناس وبين الرأي الفقهي التشريعي.
ومن معالم التجديد في مؤسسة دار الإفتاء المصرية قيام الفتوى على مبدأ وقاعدة الاجتهاد الجماعي ،في المسائل الهامة والقضايا ذات الطبيعة العامة أو التي تحتاج إلى الوقوف على رأي أهل الاختصاص للتصور الصحيح للواقع، ذلك أن أي اجتهاد يقوم به فرد واحد في هذه الحالة لن يكون صحيحًا إلا بقدر صحة نظر هذا المجتهد وحده، فالاجتهاد الفردي -على الرغم من أهميته- لم يعد كافيا في القيام بعملية الاجتهاد المعاصر على نحو يواكب كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إلى فقه جديد، ومن ثَمَّ فالحاجةُ ماسة إلى التوجه نحو فكرة «الاجتهاد الجماعي»، الذي تقوم به المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى.
نقلا عن " الاهرام" المصرية