«التشريعي» الفلسطيني يطالب بإنهاء حصار قطاع غزة

ناشد المجلس التشريعي الفلسطيني، الدول العربية والإسلامية، ومنظمة الأمم المتحدة، بالعمل على "إنقاذ قطاع غزة من أزماته الاقتصادية والإنسانية"، والعمل على "إنهاء الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 8 سنوات".
وحذر المجلس، على لسان رئيسه بالإنابة، أحمد بحر، في ختام جلسة، عقدها اليوم الأربعاء في قطاع غزة، من أن " الضغط قد بلغ آمادا غير مسبوقة، وأن الانفجار قاب قوسين أو أدنى، ما لم يتحرك المجتمع الدولي، أمام هذه الكارثة الإنسانية الكبرى التي يمر بها الشعب الفلسطيني في غزة بسبب الحصار".
وناشد بحر، السلطات المصرية، ب "فتح معبر رفح بصورة دائمة أمام حركة الأشخاص والبضائع التجارية، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل الحصار".
واستأنف المجلس التشريعي الفلسطيني، جلساته، صباح اليوم الأربعاء، في مقره بمدينة غزة، بحضور نواب حركة حماس، الذين يهيمنون على غالبية مقاعد المجلس، فيما قاطعت الكتل البرلمانية الأخرى الجلسة.
وقال بحر إن المجلس "اضطر لعقد الجلسة، لأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لم يفِ بالتزامه في دعوة المجلس للانعقاد، وعرض الحكومة لنيل الثقة من المجلس".
وتحدث النواب في مداخلاتهم حول آثار "الحصار الإسرائيلي، وعدم الإسراع في عملية إعادة الإعمار، وآثار ذلك على نحو مليوني مواطن يقطنون القطاع."
وقال محمود الزهار، النائب في المجلس، والقيادي في حركة حماس، إن حكومة التوافق الفلسطينية "فاشلة وعليها ترتيب أوراقها أو الرحيل".
وأضاف خلال مداخلته:" منذ تشكل الحكومة، قبل نحو سبعة أشهر، أوقفنا جلسات التشريعي لنعطي فرصة لنجاح اتفاق المصالحة، ولكنا لن نتخلى عن واجباتنا".
من جهته حمّل رئيس اللجنة الاقتصادية الحكومة الإسرائيلية، عاطف عدوان، مسؤولية استمرار الحصار على قطاع غزة، مطالبًا إياها برفعه "فوراً".
وقال عدوان، خلال تلاوته لتوصيات بيان أعدّته لجنته، حول "أزمات قطاع غزة":" نطالب كافة القوى السياسية والفلسطينية، برفض آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار القطاع، وإيجاد خطة بديلة، تضمن تسريع عملية الإعمار".
وكانت منظمة الأمم المتحدة اتفقت مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بوضع آلية لمراقبة مواد البناء المدخلة إلى قطاع غزة، والتي ستستخدم في إعادة الإعمار.
ودعا المنظمات الدولية والحقوقية للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة بشكل كامل.
وينص اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي أعلن في نيسان/إبريل الماضي، بين حركتي فتح وحماس على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد خلال شهر من تاريخ إعلان الحكومة، التي تمّ تشكيلها في حزيران/ يونيو الماضي.
وحصدت حركة حماس 76 مقعدًا من أصل 132 مقعدًا، في آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، عقدت في يناير / كانون الثاني 2006، وانتخب عزيز دويك، القيادي في حركة حماس من الضفة الغربية، رئيسًا للمجلس.
وعقب فوز "حماس" بغالبية مقاعد التشريعي تفاقمت الخلافات بينها وبين حركة فتح، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة، في منتصف يونيو/حزيران 2007، والتي انتهت بسيطرة حركة حماس على القطاع وهو ما اعتبرته فتح "انقلابا على الشرعية".
وينعقد المجلس التشريعي، منذ أحداث الانقسام عام 2007، بمشاركة نواب كتلة حركة حماس فقط.