حماس تعلن استئناف جلسات المجلس التشريعي الأربعاء القادم

أعلن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، أحمد بحر، عن استئناف جلسات المجلس يوم الأربعاء القادم داعيا كافة الكتل البرلمانية والمستقلين إلى المشاركة في الجلسات.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال بحر، وهو قيادي بارز في حركة حماس، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة ظهر اليوم، الإثنين، إنه "بالإستناد لأحكام القانون الأساسي وعملا بأحكام النظام الداخلي وحرصا على المصلحة العامة نعلن استئناف جلسات المجلس على أن تعقد الأولى يوم الأربعاء القادم بعنوان "الحصار وآثاره الكارثية".
ودعا كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين لحضور الجلسة حتى يأخذ المجلس دوره في الحفاظ على وحدة الشعب ويقوم بدوره التشريعي والرقابي المنصوص عليه في القانون الأساسي.
وأشار الى أنه تم تعليق عمل المجلس 7 أشهر بغية تحقيق المصالحة عقب اتفاق الشاطئ وتشكيل حكومة التوافق لتقوم بواجباتها وانه تم الاتفاق على تفعيله بدعوة الرئيس محمود عباس خلال شهر أو على الأكثر في 15/11/2014 بكامل أعضائه بالضفة وغزة.
وتابع بحر: "وحرصا منا على إنجاز المصالحة ووحدة شعبنا تجاوزنا بعض الاجراءات القانونية قبلنا ان تقسم الحكومة امام عباس قبل ان تنال الثقة من التشريعي ومع ذلك لم يفِ بالتزامه في دعوة المجلس للانعقاد وعرض الحكومة لنيل الثقة من المجلس".
واتهم حكومة التوافق بعدم القيام بواجباتها تجاه الوزارات في غزة حتى على مستوى صرف الموازنات التشغيلية اللازمة لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وخاصة في مجال الصحة والتعليم والأمن وأنها تتباطئ عمدا في إعادة الإعمار للبيوت التي دمرها الاحتلال خلال الحرب على القطاع.
وأضاف: "إن الحكومة تتعامل مع موظفي غزة الذين هم على رأس عملهم أنهم موظفون غير شرعيين".
يذكر أن أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تحوز حماس على الأغلبية فيه تعطلت منذ اعتقال الاحتلال الاسرائيلي لنواب الحركة في الضفة الغربية منتصف عام 2006.
وتفاقمت أزمة المجلس في أعقاب حدوث الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس منتصف عام 2007، ومنذ ذلك الحين كان نواب حماس يعقدون جلسات منتظمة في قطاع غزة توقفت منذ توقيع اتفاق الشاطئ لتنفيذ اتفاقات المصالحة في أبريل الماضي، ولم تعترف حركة فتح التي تشكل القوة الثانية في المجلس بشرعية هذه الجلسات.