"حماس" تستأنف جلسات المجلس التشريعي في غزة وسط مقاطعة الكتل البرلمانية

استأنفت كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة حماس اليوم /الأربعاء/ جلسات المجلس التشريعي في قطاع غزة وسط مقاطعة باقي الكتل البرلمانية الفلسطينية، وذلك بعد توقف دام نحو سبعة أشهر منذ إعلان حكومة التوافق الوطني مطلع يونيو الماضي.
وافتتح الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الجلسة التي تناقش الحصار المفروض على غزة، محذرا من انفجار الأوضاع في القطاع نتيجة تأخر الإعمار بفعل اشتداد الحصار وعدم الإلتزام بدفع رواتب الموظفين.
وقال بحر، وهو قيادي بارز في حماس، "إن الانفجار قاب قوسين أو أدنى ما لم يتحرك المجتمع الدولي لإنهاء معاناة أهل غزة جراء قسوة واشتداد الحصار".
وأضاف أن حكومة التوافق في تعيش في واد ومعاناة الشعب الفلسطيني في واد أخر وبلغت حد التغول والتضحية بقطاع الموظفين في غزة ظلما وعدونا" (حسب قوله).
واستنكر مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في مسيرة باريس ضد الإرهاب، بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أنه كان من الأولى على الرئيس أن يدعو قادة العالم لمواجهة الإرهاب الإسرائيلي، معتبرا أن جلسة التشريعي تأتي في ظل عدم إيفاء أبو مازن بإلتزاماته بالدعوة إلى المجلس التشريعي للانعقاد، مشيرا إلى أن حكومة التوافق لم تنل الثقة من المجلس.
وتابع بحر "سنستمر في عقد جلسات المجلس باستمرار حتى تحقيق المصالحة التي يحاول البعض وضع العقبات أمام تنفيذها، داعيا إلى توحيد الجهود في وجه الاحتلال والعمل على استكمال تطبيق المصالحة وتفويت الفرصة على من وصفهم العابثين بأمن المجتمع الفلسطيني.
ومن جانبها، اعتبرت حركة فتح انعقاد جلسة التشريعي اليوم خطوة انفرادية من قبل كتلة حماس البرلمانية بدون التشاور مع أي من الفصائل المنتخبة.
ووصف فيصل أبو شهلا النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح انعقاد جلسة اليوم في غزة بالخطوة السلبية وتراجعا عن المصالحة في ظل عدم التنسيق أو التشاور مع أحد، معتبرا انعقاد الجلسة خروج عن القانون والنظام الأساسي الذي يستدعي أن تكون الدعوة لانعقاده عبر الرئيس، مشددا أن كتلة حماس البرلمانية تجاوزت هذا الأمر.
وحول الآلية المطلوبة لتجاوز الإشكالية، قال أبو شهلا "إن المطلوب هو دعم حكومة التوافق من أجل ممارسة عملها وصلاحياتها وعدم وضع العقبات أمامها، داعيا حركة حماس للإلتزام بالشراكة والابتعاد عن التصرفات الفردية.
يشار إلى أن أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تحوز حماس على أغلبيته، تعطلت منذ اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لنواب الحركة في الضفة الغربية منتصف عام 2006.
وتفاقمت أزمة المجلس في أعقاب حدوث الانقسام بين حركتي فتح وحماس منتصف عام 2007، ومنذ ذلك الحين كان نواب حماس يعقدون جلسات منتظمة في قطاع غزة توقفت منذ توقيع "اتفاق الشاطىء" لتنفيذ اتفاقات المصالحة في أبريل الماضي، ولم تعترف حركة فتح التي تشكل القوة الثانية في المجلس بشرعية هذه الجلسات.