لأول مرة منذ 2007.. انعقاد "التشريعي الفلسطيني" في غزة.. وفتح تعتبره خطوة انفرادية تهدد المصالحة

أعلن الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي عن استئناف عمل المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء، حيث بدأت الجلسات بحضور نواب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس فيما تغيبت باقي الكتل البرلمانية ومنها حركة فتح التي اعتبرتها خطوة انفرادية من قبل كتلة حماس البرلمانية بدون التشاور مع أي من الفصائل المنتخبة
وحذر بحر من انفجار الأوضاع في قطاع غزة نتيجة تأخر الإعمار بفعل اشتداد الحصار وعدم الالتزام بدفع رواتب الموظفين.
وهاجم القيادي في حماس -النائب الأول لرئاسة المجلس التشريع- مشاركة الرئيس محمود عباس في مسيرة باريس ضد الإرهاب مشددا أنه كان من الأولى على الرئيس أن يدعو قادة العالم لمواجهة الإرهاب الإسرائيلي، مشددا أن جلسة التشريعي تأتي في ظل عدم إيفاء الرئيس محمود عباس بالتزاماته بالدعوة الى المجلس التشريعي للانعقاد.
من جانبها، اعتبر حركة فتح انعقاد جلسة التشريعي اليوم خطوة انفرادية من قبل كتلة حماس البرلمانية بدون التشاور مع أي من الفصائل المنتخبة.
وقال الدكتور فيصل أبو شهلا النائب عن حركة فتح في تصريحات إعلامية عدم مشاركة أحد في عقد جلسة التشريعي مؤشر على أن الشراكة التي تؤمن بها حماس هي أن تفعل ما تريد في أي وقت وعلى الجميع أن يكونوا مؤدين فقط".
ووصف أبو شهلا انعقاد التشريعي اليوم بالخطوة السلبية وتراجع عن المصالحة في ظل عدم التنسيق أو التشاور مع أحد من خلال العودة الى الألية التي كانت تمارس خلال فترة الانقسام.
وانتقد أبو شهلا التهجم على الرئيس محمود عباس من على منبر المجلس التشريعي وتسائل:"الرئيس محمود عباس رئيس منتخب فكيف يتم الهجوم عليه واتهامهم بالاتهامات التي كيلت له".
وشدد أبو شهلا أن انعقاد جلسة للتشريعي اليوم في غزة خروج عن القانون والنظام الأساسي الذي يستدعي أن تكون الدعوة لانعقاده عبر الرئيس
وطالب أبو شهلا دعم حكومة التوافق الفلسطيني من أجل ممارسة عملها وصلاحياتها وعدم وضع العقبات أمامها داعيا حركة حماس للالتزام بالشراكة والابتعاد عن التصرفات الفردية.
من جانبه أكد الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس، أن الحركة مصرة على تطبيق اتفاق المصالحة روحًا ونصًا، بحيث يكون قائم على التوافق والتكافؤ، مشددًا على أنه لا تملك أي جهة إخراج حماس من المشهد السياسي أو القفز عنها عبر الاستقواء بالخارج.
وأضاف في تصريحات إعلامية:المجلس سيد نفسه وهو حق لا يملك أحد الولاية عليه أو حتى أن يمنعه من ممارسة وظيفته الطبيعية المتمثلة بالرقابة على الحكومة وإعطائها الثقة وإقرار الموازنة التي تضعها، بالإضافة لسن قوانين تخدم الشعب".
وقال البردويل" لا يملك أحد أن يمنعنا من عقد التشريعي، ودعوة عباس هو أمر بروتكولي، إن استنكف عن هذا الدور فهو لا يملك أن يلغي التشريعي ولذلك سنعقده بعدما انتظرنا طويلًا ضمن التوافق".
وأضاف البردويل "أعطينا عباس صلاحية بالدعوة لانعقاد التشريعي وأن يبقى رئيسًا رغم انتهاء ولايته وقد رفض ذلك، وإن أصرّ على موقفه فلن يبقى رئيسًا".
وأكدّ البردويل أن المجلس سيواصل حقه وعمله كأعلى سلطة منتخبة، ولا يوجد سلطة منتخبة غيره حتى بما في ذلك الرئاسة التي انتهت مدتها بنص القانون، وفق قوله.
واعتبر الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية وأحد كوادر منظمة التحرير الفلسطينية أن انعقاد التشريعي هي جلسة غير قانونية لأن هناك مجموعة من القواعد والقوانين التي تنظم عمل الجلسة ،منها أن رئيس السلطة الفلسطينية هو الذي يدعو للانعقاد، وليس نائبه، ولذلك فإن الدعوة غير شرعية.