الكتل البرلمانية بالتشريعي الفلسطيني تدين اعتقال النواب وتشدد على الوحدة الوطنية

أدانت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي رئيس المجلس عزيز دويك وعدد من النواب في الضفة الغربية المحتلة والاعتداءات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت الكتل البرلمانية خلال وقفة تضامنية مع النواب المعتقلين بالضفة عقدت بمقر المجلس التشريعي بغزة ظهر اليوم بمشاركة وزير العدل سليم السقا أن هذه الاعتقالات انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية.داعية البرلمانات العربية والدولية لتحمل مسؤولياتها لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن اعتقال دويك والنواب يشكل جريمة إسرائيلية جديدة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته واستهداف مباشر للنظام السياسي الفلسطيني، ويمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وكل التشريعات القانونية.
ودعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية لاتخاذ موقف حازم وعقد جلسات عاجلة لإدانة جرائم الاحتلال، والضغط عليه لوقف اعتقال النواب والقادة.
وذكر أن اعتقال الاحتلال أكثر من 50 أسيرا محررا في صفقة "وفاء الأحرار" التي رعاها الأشقاء المصريون والتهديد بإبعادهم لغزة انتهاك صارخ لشروط الصفقة.مناشدا مصر للضغط على الاحتلال للالتزام بما اتفق عليه في الصفقة.
بدوره، أكد وزير العدل سليم السقا أن قضية الأسرى والمعتقلين من النواب أولوية من أولويات حكومة التوافق التي لن تدخر جهدا حتى يتم الافراج عنهم جميعا.
وناشد السقا جميع المؤسسات الحقوقية أن تتبنى قضية الأسرى وأن تتواصل مع جميع الجهات الدولية للإفراج عنهم.
من جهته، أكد النائب عن حركة فتح فيصل أبو شهلا أن قطاع غزة، ليس مكانا للإبعاد وأن إنهاء الوحدة الوطنية وهم إسرائيلي.
وقال أبو شهلا: نجتمع سويا في التشريعي كتلة حماس وفتح وكافة الكتل عنوان لنضالات شعبنا، وهناك رمزية عالية يقف معنا في التشريعي وزراء حكومة التوافق الوطني، وهذه رسالة لمن لا يعرف أو يتوهم أننا سنتراجع عما اتفقنا عليه من تحقيق المصالحة.
وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة واسعة من الاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة طالت العديد من النواب ورئيس المجلس التشريعي بعد اختفاء ثلاثة مستوطنين منذ ليل الخميس الماضي.