النواب الفرنسيون يقرون استمرار توجيه الضربات بالعراق

صوتت الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) أمس الثلاثاء، بشبه إجماع على مواصلة الضربات الجوية في العراق ضد تنظيم "داعش"، بعد أيام على الهجمات التي نفذها متطرفون في قلب باريس.
وأيد 488 نائبا القرار، في حين اعترض عليه نائب واحد، وامتنع 13 عن التصويت، هم أساسا من نواب الجبهة اليسارية (يسار متطرف).
وكان رئيس الوزراء مانويل فالس، دعا النواب إلى تمديد المهمة الفرنسية "لأنها لم تنته بعد"، وأنها حرب حقيقية ضد الإرهاب الذي نواجهه".
وتعزز التوافق السياسي على محاربة تنظيم "داعش" أكثر بعد اكتشاف أن شريف كواشي، أحد منفذي مجزرة "شارلي إيبدو" شارك في شبكة تجنيد متطرفين للقتال في العراق، فيما أكد أحمدي كوليبالي، محتجز الرهائن في المتجر اليهودي، أنه ينتمي إلى "داعش"، وطالب بوقف الضربات الفرنسية في العراق.
وقال وزير الدفاع جان إيف لودريان: "تضاف الآن جبهة داخلية إلى الجبهات الثلاث" الخارجية للتدخل الفرنسي في العراق والساحل وإفريقيا الوسطى.
من جهته، قال برونو لو رو، زعيم النواب الاشتراكيين (غالبية)، الذي دعمت الكتل السياسية الأخرى موقفه، إن "محاربة الإرهاب على أرضنا تتطلب محاربة الإرهاب حيث ينتشر".
وأعلن من جهته بيار لولوش، من حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الحزب المعارض الرئيسي: "فرنسا لا تملك خيار البقاء على الحياد، ولا خيار الانسحاب المذل مع أمل زائف بأن نحمي أنفسنا".
أما جان جاك كاندلييه، من "الجبهة اليسارية"، فبرر امتناع حزبه عن التصويت "لأن هذا التدخل لا يتم تحت مظلة مجلس الأمن الدولي، بل حلف شمال الأطلسي، ولأننا نشك في فعالية الضربات الجديدة".
وإعطاء البرلمان الضوء الأخضر إلزامي لأي تدخل عسكري فرنسي يزيد عن أربعة أشهر. والغارات الجوية الفرنسية بدأت في 19 سبتمبر. وسيصوت مجلس الشيوخ بدوره على هذه المسألة.
وتسعى فرنسا مع حلفائها إلى وقف توسع تنظيم "داعش" في العراق، لكن باريس تستبعد حاليا أي تدخل في سوريا، معتبرة أنه سيعود بالفائدة على نظام الأسد.