خبراء وقانيون: توقيع فلسطين على المواثيق الدولية يمكنها من ملاحقة إسرائيل

قال خبراء قانونيون فلسطينيون، إن توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على 20 اتفاقية ومعاهدة دولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، يمكنها من محاكمة وملاحقة إسرائيل على جرائمها.
وبين الخبير القانوني، عبد الكريم شبرا، أستاذ القانون بجامعة الأزهر بغزة، أن "توقيع فلسطين على ميثاق جنيف والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وسيلة من الوسائل التي تتاح للشعب الفلسطيني لملاحقة مجرمي الحرب والعدوان بكل الجرائم التي ارتكبها وخاصة التطهير العرقي والحرب".
وأضاف شبرا لوكالة "الأناضول" الإخبارية، أن الخطوة الفلسطينية وسيلة ضغط على إسرائيل وملاحقة قادتها وتقيد حركتهم في كافة دول العالم.
وقال شبرا: "التوقيع يعتبر تدويل للقضية الفلسطينية، وتحمل المسؤولية الدولية للجرائم التي ترتكبها إسرائيل".
ومضى بالقول: "لن تستطيع إسرائيل ملاحقة المقاومة الفلسطينية باعتبارهم مجرمي حرب، كون القانون الدولي يكفل للشعوب التي تعاني من الاحتلال مقاومته بكل الأشكال".
وأشار الخبير إلى أن أي دولة وقعت على ميثاق جنيف لها الحق أن تلاحق قادة الاحتلال، موضحا أن للتوقيع آثارا أمنية واقتصادية على إسرائيل من خلال عرقلة مصالح إسرائيل دوليا.
من جانبه، قال فادي شديد، أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، إن "انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، يمكنها من ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين دوليا، وتقديم شكوى فردية من قبل المواطنين الفلسطينيين، أو من قبل السلطة الفلسطينية على الأفراد أو الجماعات".
وتابع بقوله "فيالمقابل لا يوجد ما يمنع في حال انضمت إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية من رفع شكوى ودعاوى على المقاومة الفلسطينية وتقديمها للمحاكمة"، مستدركا بقوله "لكن القانون الدولي أعطى الشعوب التي تقع تحت الاحتلال مقاومته، وبالتالي لن تدان المقاومة".
لكن أستاذ القانون الدولي في جامعة بيير زيت، حنا عيسى، بدا أكثر تخوفا، وقال، إن موضوع المحكمة الجنائة الدولية "شائك، ومعقد، وهو سلاح ذو حدين"، مشيرا إلى أن المحكمة فصلت في ثلاثة قضايا في تاريخها فقط.
وبين في حديث للأناضول، أن التوقيع يعزز المكانة والنشاط الدولي ويعزز العلاقة الفلسطينية مع المجتمع الدولي على اعتبار فلسطين عضو وتتفاعل مع القوانين الدولية على قاعدة قانونية.
وأشار عيسى بقوله إن الانضمام للمحكمة، يعطي إسرائيل الحق في رفع دعوى قضائية ضد النشطاء الفلسطينيين العسكريين منهم والسياسيين في المقاومة الفلسطينية باعتبارهم مسؤولين عن كافة العمليات الفدائية في تل أبيب وغيرها، مشيرا إلى أن الدخول في تفاصيل القوانين أمر معقد وقد تنجح إسرائيل في ملاحقة المقاومة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقع في وقت سابق من يوم الأربعاء، على 20 اتفاقية ومعاهدة دولية خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، بعد يوم واحد من فشل مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وفق سقف زمني يمتد ل 2017 على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره، خلال جلسة المجلس فجر اليوم.
وصوتت ثماني دول (من أصل 15 دولة أعضاء المجلس)، لصالح القرار، بينها ثلاث تمتلك حق النقض هي : فرنسا والصين وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن ولوكسمبورغ.
وصوت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو) وأستراليا، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا ونيجيريا وليتوانيا وكوريا الجنوبية. وكان يلزم موافقة 9 أعضاء (من أصل 15) وعدم اعتراض أي دولة دائمة العضوية، لتمرير القرار.