قانونيون: انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف يمكنها من معاقبة إسرائيل

قال خبراء قانونيون، اليوم الأحد، إن "انضمام فلسطين طرفا ساميا في اتفاقيات جنيف الأربعة وملاحقها، تترتب عليه آثار قانونية ضد إسرائيل، ويلزمها بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ومعاقبتها في المحاكم الدولية".
إلا أن خبيرا سياسيا رأى أن "فلسطين تستخدم مؤسسات الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل"، مستبعدا استخدامها هذا الانضمام لمعاقبة إسرائيل ومحاكمتها، لافتا إلى أن "تمديد المفاوضات هو الخيار الأمثل لحل الأزمة السياسية".
وكان وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، قال السبت، إن "قبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الأربع، وبروتوكولها الإضافي، يعود بفائدة جمة على القضية الفلسطينية".
وأضاف المالكي، أن "انطباق اتفاقيات جنيف على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفا متعاقدا ساميا لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري".
واتفاقيات جنيف الأربع هي عبارة عن اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864 وأخيرتها الرابعة في 1949، وتتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب أو في منطقة محتلة.
وردا على رفض إسرائيل تنفيذ إفراج كان مقررا في الثلاثين من الشهر الماضي عن دفعة رابعة وأخيرة من أسرى فلسطينيين تعتقلهم منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وقع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مطلع الشهر الجاري طلبات انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
وكانت الخارجية الفلسطينية، قالت الخميس الماضي، إن "دولة فلسطين باتت طرفاً وعضواً في 7 اتفاقيات ومواثيق دولية".
وأوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس "غير حكومية"، محمد شلالدة، أن "انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف الأربعة وملاحقها يعزز مظاهر السيادة الأممية لدولة فلسطين وهي خطوة هامة، ويترتب عليه أثار قانونية ضد إسرائيل، وإلزام المجتمع الدولي بوقف الجرائم الإسرائيلية".
وأضاف شلالدة لوكالة الأناضول أن "فلسطين تستطيع رفع قضايا جنائية ضد إسرائيل وقادتها وضباطها، وتحملهم المسؤولية القانونية أمام المحاكم الجنائية الدولية لما يرتكبونه وارتكبوه مسبقا من جرائم ضد الإنسانية".
ودعا الخبير القانوني، فلسطين، إلى البحث قانونيا لتفعيل نصوص قانونية دولية لمعاقبة إسرائيل، لافتا إلى أن "المادة 49 من القانون الدولي تجرم نقل مواطني الأقاليم المحتلة إلى الدولة المحتلة وهو ما ينطبق على الأسرى الفلسطينيين، كما تجرم نقل مواطني الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة، وهو ما ينطبق على الاستيطان في الضفة الغربية القدس المحتلة التي اعترف بها كأراض فلسطينية محتلة".
وأشار إلى أن "الأسرى الفلسطينيين باتوا أسرى حرب ولا تجوز محاكمتهم في المحاكم العسكرية".
وبحسب الخبير "تستطيع فلسطين ملاحقة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أية محكمة أخرى لديها الولاية لمعاقبة مجرمي الحرب كما تنص عليه الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف".
ومضى قائلا "اتفاقيات جنيف الأربعة ملزمة لكل دول العالم سواء وقعت عليها أو لم توقع، وإسرائيل تدعي أنها ليست قوة احتلال، وإنما جائت لسد فراغ سيادي في فلسطين، إلا أن القانون الدولي حسم الأمر بقرار محكمة العدل العليا في لاهاي بعدم شرعية الجدار الفاصل الإسرائيلي".
ودعا الخبير إلى تشكيل فريق قانوني فلسطيني وعربي ودولي لبحث الآليات القانونية واستخدام الاتفاقيات بشكل سليم.
بدوره، فادي شديد، أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية، قال إن "انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية من شأنه أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاكمة قادة ومسؤولي دولة الاحتلال عن جرائمهم"، لافتا إلى أن "العقوبات على هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".
وأضاف شديد لوكالة الأناضول أن "الاستيطان واستمرار اعتقال الأسرى هي جرائم متواصلة ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، وتستطيع فلسطين التوجه للمحاكم الدولية بشأنها".
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت، أحمد عوض، إن "القيادة الفلسطينية ليست معنية بالمواجه الفعلية مع إسرائيل والولايات المتحدة"، معتبرا التوجه إلى 15 مؤسسة واتفاقية دولية "بمثابة التلويح والتهديد".
وتابع حديثه لوكالة الأناضول قائلا: "اعتقد أن فلسطين لن تستخدم الاتفاقيات والمؤسسات الدولية لمعاقبة إسرائيل، لما يمارس عليها من ضغوط دولية وإسرائيلية وأمريكية".
وأشار إلى أن المواجهة خيار مكلف لكلا الطرفين، ومضى قائلا "أعتقد أن كلا الطرفين لن يتجاوزا خطا أحمر، يتمثل بانهيار السلطة، كون الجميع يستفيد من وجودها".
وأضاف "كلا الجانبين يتقدم خطوة نحو الأمام، فلسطين تنضم إلى مؤسسات دولية، وإسرائيل تقطع أموال الضرائب الفلسطينية، وبالتالي الطرفين يستعرضان قوتيهما، وأعتقد أن نهاية الأمر ستحسمها الولايات المتحدة بتمديد المفاوضات بعد 29ابريل القادم".
وعد الخبير تمديد المفاوضات هو المخرج المقبول لكلا الطرفين، وبأقل الخسائر.
ونوه الخبير السياسي إلى أن "إسرائيل طرف متهور غير عقلاني في اللعبة السياسية، وقد تصعد وتحاصر وقد تسعى إلى تغيير قيادات السلطة بطرق شتى".