الخارجية الفلسطينية تتسلم إخطار سويسرا بقبول فلسطين طرفا في اتفاقيات جنيف

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السبت استلامه اخطارا من المجلس الفدرالي السويسري بنفاذ قبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الاربع وبروتوكولها الاضافي.

وقال المالكي في بيان ان هذا القبول يفعل "المادتين الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات".

واشار المالكي الى ان "انطباق اتفاقيات جنيف الاربع على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفاً متعاقداً سامياً لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة احتلالاً كلياً، ما يفعّل المادة الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات".

وقال المالكي "ان قبول دولة فلسطين طرفاً في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم ادواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول الى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني" كما اعتبر ان "هذا المخزون القانوني، هو المخزون الاخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين وشعبها".

واشار الى "المسؤوليات الجسام" التي ستقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية بعد قبول الامم المتحدة فلسطين طرفا في هذه الاتفاقيات، مؤكدا جاهزية وزارته للتعامل مع هذا التطور.

ودعا المجتمع الدولي الى معاقبة الدول التي لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية، والتي باتت فلسطين جزءا منها.

وكان المفاوض الفلسطيني صائب عريقات اكد امس الجمعة لوكالة فرانس برس تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الرسالة التي وصفها ب"التاريخية".

وقال عريقات لفرانس برس ان "الرئيس عباس يعتبر قبول فلسطين دولة متعاقدة لاتفاقيات جنيف الاربع تاريخا جديدا للقضية الفلسطينية ويوما تاريخيا في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته".

واوضح عريقات ان "الرئيس عباس تسلم اليوم (الجمعة) رسالة موقعة من رئيس الاتحاد السويسري يعلمه فيها انه تم ايداع صك انضمام دولة فلسطين الى مواثيق جنيف الاربعة لعام 1949 والى البروتوكول لعام 1977 اعتبارا من يوم الثاني من نيسان/ابريل 2014 التزاما بالمواد 61 و62 و141 و157 من مواثيق جنيف الاربعة".

وبحسب هذه الرسالة، ستصبح دولة فلسطين عضوا كاملا في 11 ميثاقا يوم الثاني من ايار/مايو المقبل، وعضوا كاملا في ميثاق حماية الطفل في السابع من ايار/مايو المقبل، وعضوا كاملا في الميثاق ضد الابادة الجماعية في الثاني من تموز/يوليو، وفق ما قال عريقات.

البرغوثى: قبول فلسطين طرفا باتفاقيات جنيف يوفر الأساس القانونى لمحاسبة اسرائيل على جرائمها
أكد مصطفى البرغوثى الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن قبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الأربع, وبروتوكولها الإضافي يوفر الأساس القانونى لمحاسبة اسرائيل على الجرائم التى ترتكبها فى الأراضى المحتلة, وهو مايعد أمرا فى غاية الاهمية".

وقال البرغوثى, فى تصريح خاص لوكالة أنباء االشرق الأوسط, "هذا القرار يلغى ادعاءات اسرائيل بأن الأراضى المحتلة أراض متنازع عليها وتؤكد بأنها جميعا أراضى فلسطين تحت الاحتلال".

كما أوضح البرغوثى أنه بعد الانضمام الى هذه الاتفاقيات, سيتم التعامل مع الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب. وذكر أن فلسطين تم الاتراف بها كدولة مراقب وهذا يعنى أنها دولة كاملة الحقوق والواجبات, والشىء الوحيد الذى يحتاج تصويت من مجلس الأمن بالامم المتحدة هو أن تصوت وهذا أمر ليس جوهرى, الأمر الجوهرى الآن يتمثل فى أنها معترف بها كدولة وأن جميع أراضيها تحت الاحتلال وعلى أساس حدود عام 67.

وأكد أهمية استكمال الانضمام الى كافة المعاهدات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

كما أكد ضرورة تغيير ميزان القوة عبر المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل وعبر الاسراع فى توحيد الصف الوطنى, قائلا "هذا ما سنعمل عليه خلال هذا الاسبوع".

وأعرب عن اعتقاده بأن أفق التفاوض مع اسرائيل معدوم فى ظل وجود حكومة تطرف عنصرى كالحكومة الحالية, موضحا أن "اسرائيل بدأت التصعيد وأعلنت أنها ستوقف تحويل المستحقات الضريبية الى فلسطين وهذا فى حد ذاته تصعيد خطير وقرصنة مالية ضد الشعب الفلسطينى".

وأوضح أن القيادة الفلسطينية تدرس الان جميع الخيارات للرد على هذه الاجراءات الاسرائيلية, مؤكدا فشل المفاوضات "حتى لو استؤنفت, ستبوء بالفشل لأن أرضية المفاوضات غير متوازنة بسبب تصرف حكومة اسرائيل".

وعن احتمالية تمديد المفاوضات, قال مصطفى البرغوثى "هذا الاحتمال وارد فى حال اذا توافرت الشروط اللازمة والتى من أهمها وقف الاستيطان, وأن تقوم على أساس مرجعية واضحة أهمها المبادرة العربية, لكن تلك الشروط غير متوفرة الان".