منظمة عربية توصي بتوقيع السلطة الفلسطينية علي اتفاقية "الجنائية الدولية"

وكالات
قرر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب (منظمة عربية غير حكومية) رفع توصية إلي نقابة المحامين بفلسطين التي بدروها سترفع إلي الرئيس محمود عباس لحثه للتوقيع علي اتفاقية روما تمهيدا للتوجه للمحاكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة إسرائيل، حسب تصريح عضو بالمكتب لوكالة الأناضول.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن ندوة عقدها المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب (أعلي هيئة بالمنظمة)، بأحد فنادق القاهرة، والذي ناقش علي هامش انعقاده صباح الجمعة إيجابيات وسلبيات انضمام فلسطين للمحاكمة الجنائية الدولية.

ووجه البيان التحية إلي الشعب العربي في فلسطين علي صموده داعيا "القوي والفصائل الفلسطينية إلي أن تكون سبيكة واحدة".

ودعا البيان إلي مقاطعة الدول العربية لإسرائيل وطرد سفراءها مطالبا الجماهير ب"مقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية".

وقال سلامة بسيسو، نائب نقيب محامي فلسطين، الذي حضر الاجتماع الختامي في تصريح لوكالة الأناضول، "المكتب الدائم للاتحاد سيرفع توصية إلي نقابة المحامين بفلسطين التي بدروها سترفع إلي الرئيس محمود عباس لحثه للتوقيع علي إتفاقية الدخول للمحاكمة الجنائية الدولية".

وثمن بسيسو توصيات المكتب الدائم للاتحاد بدعوة العالم بدعم حق فلسطين في دخول المنظمات الدولية.

وأضاف "نحن بالفعل مع اتجاه التوقيع علي إعلان دخول الجنائية الدولية وحسب معلوماتي فإيجايبات الدخول أكثر من سلبياته وفصائل المقاومة جميعها وقعت علي وثيقة ترتضي الانضمام للمحاكمة الجنائية الدولية" .

من جانبه أوضح سيد عبد الغنى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن توصيات الندوة، حول إيجابيات وسلبيات انضمام فلسطين للمحاكمة الجنائية الدولية، انتهت الي دعوة فلسطين إلي حتمية التوقيع علي إعلان روما الممهد لدخول المحاكمة الجنائية الدولية .

وفي تصريحات ل "الأناضول" استدرك عبد الغني "لكن لا تكون المحكمة الجنائية الدولية هي الطريق الوحيد الذي نرفعه للسلطة الفلسطينية ".

وأضاف :" هناك توصية سترفع للسلطة الفلسطينية أيضا بأهمية مطالبة المجتمع الدولي بعقد محكمة جنائية خاصة تتعلق بما حدث في غزة من اعتداءات علي الشعب الفلسطيني ، بجانب أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تجعل من هذا الإعتداء جرائم حرب يحاكم عليها قادة الإحتلال الصهيوني .

وحول الاختلاف الذي شهدته مناقشات الاجتماع الندوة ما بين مؤيد ومعارض لقرار الانضمام ، لفت الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إلي هناك إيجابيات وسلبيات طرحت بالفعل ، لكن هناك اتفاق علي حتمية توقيع الدولة الفلسطينية علي إعلان دخول المحاكمة الجنائية الدولية وتأكيد وجودها في المجتمع الدولي، مشيرا إلي أنّ السلبيات ستكون محل نقاشات قادمة .

وكان اتحاد المحامين العرب ومقره الدائم بمصر، نظم ندوة تحت عنوان "إنضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية".. (الإيجابيات والسلبيات) بحضور نقباء محامي ممثلين لمختلف الأقطار العربية ومنهم من سوريا وفلسطين والأردن والعراق ولبنان.

وانحاز ثلاثة أساتذة في القانون الدولي المحاضرون في الندوة إلي أهمية قرار انضمام فلسطين إلي المحاكمة الجنائية .
وخلال الندوة أوضح مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أنه لا يوجد عوائق قانونية تحول أو تحذر من إنضمام فلسطين للمحكمة الجنائية

واعتبر محمد سعد صالح أستاذ القانون الدولي في جامعة حلوان (جنوب القاهرة) أن وصول فلسطين إلي محكمة جنائية هو خطوة قيمة في ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق شعبها

وعد صالح سلبيات الانضمام إلي ثلاثة أمور هي عدم قدرة السلطة الفلسطينية بمطالبة المحكمة بالتحقيق في الجرائم قبل تاريخ الانضمام، ووضع الاعتبار أن فصائل المقاومة يمكن أن يتم وضعها تحت المسئولية أيضا مثل إسرائيل، فضلا عن عدم قدرة المحكمة علي تنفيذ قراراتها بشكل كبير فليست لديها شرطة قضائية ولكن تتعاون مع دول العالم .
وعدّد الخبير في القانوني الدولي ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل عبد الكريم شبير عشرة نقاط لإيجابية دخول فلسطين للمحكمة الدولية منها رداع قانوني لقادة الاحتلال وملاحقتهم قانونيا وإثبات أن أراضي فلسطين محتلة وعدم شرعية بناء المستوطنات الصهيونية وانتصار كبير للوحدة الفلسطينية.

وحصلت دولة فلسطين على اعتراف دولي عام 2012، اثر نجاحها في انتزاع تصويت من الأمم المتحدة على قبولها بصفة "دولة مراقب" وهو ما يتيح لها دخول المحكمة الجنائية حسب قانونها الداخلي. .

واتفاقية روما الأساسية هي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر التوقيع على الاتفاقية تمهيدا لتوجه القيادة والسلطة الفلسطينية إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل على "الانتهاكات" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.