«شبكة المدافعين» تطالب مرسي بضرورة انضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية

بعد تعثر مصر في الانضمام لنظام «روما الأساسي»

دعت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لتبني تشكيل لجنة قانونية لدراسة موقف مصر من الانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والعمل على تذليل العقبات أمام انضمامها، وزيادة أهتمامها وتطبيقها لتلك الاتفاقيات.

كما طالبته، بأن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين لوزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة والمجتمع المدني والمجالس القومية لحقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان، وتتولى مهمة دراسة أية تحفظات مصرية على بنود الاتفاقيات، ورفع توصية الانضمام للاتفاقية لرئيس الجمهورية.

وحثت الشبكة، الرئيس مرسي على: "قيام مصر بالتوقيع على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي لم تنضم له منذ 6 سنوات، رغم مشاركتها في إصداره وإجراء التعديلات على الميثاق القديم ودخوله حيز التنفيذ، لكي تنضم إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تراقب أوضاع الحقوق والحريات بالدول العربية، وتساهم في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان."

واختتمت الشبكة بيانها، مطالبة بضرورة انضمام مصر إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعثر خطوات مصر منذ الثورة في الانضمام لنظام روما الأساسي، الذي أنشئت بمقتضاه المحكمة الجنائية.