شبكة حقوقية تطالب بضم مصر للميثاق العربى لحقوق الانسان والمحكمة الجنائية

حثت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” الرئيس محمد مرسى على قيام مصر بالتوقيع على الميثاق العربى لحقوق الانسان والذى لم تنضم له منذ 6 سنوات رغم مشاركتها فى إصداره وإجراء التعديلات على الميثاق القديم ودخوله حيز التنفيذ، لكى تنضم إلى اللجنة العربية لحقوق الانسان التى تراقب أوضاع الحقوق والحريات بالدول العربية وتساهم فى إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان.
ودعت الشبكة الرئيس مرسى إلى ضرورة توقيع مصر وانضمامها إلى النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعثر خطوات مصر منذ الثورة فى الانضمام لنظام روما الأساسى الذى أنشأت بمقتضاه المحكمة الجنائية الدولية، لأن النظام القديم سعى بكل السبل للافلات من الانضمام إليها بسبب موقف أمريكا الرافض لها، وخوفاً من محاكمة رموز النظام السابق أمامها فى حالة توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى أى وقت لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وطالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” الرئيس مرسى بتبنى تشكيل لجنة قانونية لدراسة موقف مصر من الإنضمام للإتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق
الإنسان والعمل على تذليل العقبات أمام انضمامها، وزيادة اهتمامها وتطبيقها لتلك الإتفاقيات، وأن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين لوزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة والمجتمع المدنى والمجالس القومية لحقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان، وتتولى مهمة دراسة أية تحفظات مصرية على بنود الإتفاقيات ورفع توصية الإنضمام للإتفاقية لرئيس الجمهورية.
وناشدت الشبكة الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل إعطاء نموذج يحتذى به فى الإهتمام بحقوق الإنسان أمام الدول العربية والإفريقية والإسلامية والتى تنظر لمصر بطريقة مختلفة بعد ثورة يناير، وأن تولى الحكومة اهتمامها بحقوق الانسان على المستوى التشريعى والتنفيذى والانظمام للاتفاقيات الدولية والاقليمية.
وأكد يوسف عبد الخالق رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” ضرورة قيام مصر بمسؤلياتها بصورة واضحة ومؤثرة تجاه المنطقة العربية، لان الدول العربية تنتظر من مصر تحقيق الكثير فى مجال حماية ورعاية وإعلاء شأن الحقوق والحريات وعدم تراجعها، وتراهن على تصاعد دورها بعد ثورة يناير التى جعلت حقوق الانسان أحد أهدافها النبيلة.