حثت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على قيام مصر بالتوقيع على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذى لم تنضم له منذ 6سنوات رغم مشاركتها فى إصداره وإجراء التعديلات على الميثاق القديم ودخوله حيز التنفيذ، لكي تنضم إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تراقب أوضاع الحقوق والحريات بالدول العربية وتساهم فى أنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان. ودعت الشبكة في بيان لها اليوم الرئيس الدكتور محمد مرسي إلى ضرورة توقيع مصر وأنضمامها إلى النظام االاساسى للمحكمة الجنائية الدولية ،بعد تعثر خطوات مصر منذ الثورة فى الانضمام لنظام روما الاساسى الذى أنشأت بمقتضاة المحكمة الجنائية الدولية ، لان النظام القديم سعى بكل السبل للافلات من الانضمام إليها بسبب موقف أمريكا الرافض لها ، وخوفا من محاكمة رموز النظام السابق أمامها فى حالة توجيه أتهامات لهم بأرتكاب جرائم ضد الانسانية فى أى وقت لان الجرائم لاتسقط بالتقادم . وطالبت الشبكة الرئيس الدكتورمحمد مرسي بتبني تشكيل لجنة قانونية لدراسة موقف مصر من الانضمام للاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان والعمل على تذليل العقبات أمام أنضمامها، وزيادة أهتمامها وتطبيقها لتلك الاتفاقيات، وإن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين لوزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة والمجتمع المدنى والمجالس القومية لحقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان، وتتولى مهمة دراسة أية تحفظات مصرية على بنود الاتفاقيات ورفع توصية الانضمام للاتفاقية لرئيس الجمهورية. وناشد الشبكة الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل أعطاء نموذج يحتذى به فى الاهتمام بحقوق الانسان أمام الدول العربية والافريقية والاسلامية والتى تنظر لمصر بطريقة مختلفة بعد ثورة يناير ، وأن تولى الحكومة أهتمامها بحقوق الانسان على المستوى التشريعى والتنفيذى والانظمام للاتفاقيات الدولية والاقليمية . وأكد يوسف عبد الخالق رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ضرورة قيام مصر بمسؤلياتها بصورة واضحة ومؤثرة تجاة المنطقة العربية ، لان الدول العربية تنتظر من مصر تحقيق الكثير فى مجال حماية ورعاية وإعلاء شأن الحقوق والحريات وعدم تراجعها، وتراهن على تصاعد دورها بعد ثورة يناير التى جعلت حقوق الانسان أحد أهدافها النبيلة.