دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى "الإفراج الفوري" عن أمين عام جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة. وحذر في تصريح له نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، من أن "التعاطي بعنف مع زعماء يحظون باحترام الشعب سيزيد من المخاطر والتهديدات". وقال ظريف إن "التعاملات العنيفة والخشنة مع الزعماء الذين يحظون باحترام الشعب والذين رغم الظروف السياسية والأمنية الصعبة لم يتخلوا عن الأساليب السلمية لمتابعة مطالب الشعب سيزيد من تعقيد الاوضاع والمخاطر والتهديدات". وبين أن "ردود الافعال الدولية والأوساط والمراجع الدينية تجاه اعتقال الشيخ علي سلمان تشير إلى أنه يحظي باحترام كبير وأن نهجه المعتدل وجمعية الوفاق يتمتع بقبول شعبي ودولي". وفي وقت سابق من اليوم، اعتبرت المتحدثة بإسم الخارجية الإيرانية، مرضيه افخم، أن اعتقال سلمان "مثير للقلق"، معربة عن أملها في أن "تعتمد الحكومة البحرينية رؤية واقعية وتلبي مطالب الشعب". وأعلنت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، أمس، أن النيابة العامة قررت حبس أمينها العام علي سلمان لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية". بدوره، صرح نايف يوسف محمود، المحامي العام، أمس، بأن النيابة أستجوبت أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (دون أن يسميه) بشأن ما نسب إليه من "ترويجه لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس وإهانته علانية هيئة نظامية، وذلك في حضور 4 محامين بعد أن تمكنوا من الالتقاء بالمتهم والانفراد به قبل بدء الاستجواب". وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن "النيابة تابعت مواجهته بالتسجيلات المشتملة على دعوته الترويجية والتحريضية والتي تبرر استخدام العنف وتحمل تهديداً باللجوء إلى القوة العسكرية ضد سلطات الدولة وأيضاً على دعوة لعدم إتباع أحكام القانون فيما يخص تحديد أماكن سير المسيرات وتحريضاً على بغض طائفة من الناس". وأضاف أن النيابة "في نهاية جلسة تحقيق اليوم أمرت بحبس المتهم 7 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق". وقال إن استجواب المتهم سيستمر الأيام المقبلة نظراً لكثرة المواجهات، وما تتطلبه إجراءات التحقيق المطولة من وقت كاف لإتمامها.