برنانكي يحذر الكونجرس من ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية

واشنطن: حذر بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، من أنه حتى بعد عودة الأوضاع الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي فان الميزانية الاتحادية تعاني من ارتفاع متواصل للعجز، داعيا الكونجرس إلى سن تغييرات كبيرة في البرامج المالية.
وشدد برنانكي في شهادته أمام لجنة الميزانية في مجلس النواب الأمريكي على أنه من الضروري اجراء "تسويات مالية كافية لتحقيق الاستقرار في الميزانية الفيدرالية"، داعياً إلى العمل من أجل وضع برنامج موثوق لخفض العجز والذي من شأنه ليس فقط أن يعزز النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وانما سيحقق فوائد كبيرة على المدى القريب من حيث انخفاض معدلات الفائدة طويلة الأجل وزيادة ثقة المستهلكين والشركات.
وأوضح برنانكي في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه هناك افتراضات معقولة لسن سياسات مالية في ظل غياب تغييرات تشريعية رئيسية ما يسمح لمكتب الميزانية في الكونجرس لتقديم مشاريع تهدف إلى خفض العجز من مستواه الحالي ب9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول العام 2015 لترتفع إلى حدود 6.5% مع نهاية العقد الحالي.
وحذر من أنه من المتوقع أن تعرف الميزانية تدهوراً أكبر بعد ذلك مع بلوغ الديون الاتحادية نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020 و150% في العام 2030 أي اكثر ب60% عن ماهي علية نهاية السنة المالية 2010 .
وأكد أن التحديات المالية طويلة الاجل التي تواجه الامريكيين شاقة خاصة وانها في معظمها ناتجة عن اتجاهات اساسية وقوية وليس عن عوامل مؤقتة او قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن شيخوخة السكان والارتفاع السريع لتكاليف الرعاية الصحية هي من أهم أسباب العجز في الميزانية، موضحاً أن مشروع مكتب الميزانية في الكونجرس سيضاعف نسبة الانفاق الاتحادي لبرامج الرعاية الصحية تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي للسنوات ال25 المقبلة.
واعتبر برنانكي أن القدرة على التحكم في الانفاق على الرعاية الصحية مع توفير رعاية ذات جودة عالية لاولئك الذين في حاجة اليها ستكون حاسمة لتحقيق موازنة فيدرالية على مسار مستقر.
وكشف أن توقعات مشروع مكتب الميزانية في الكونجرس حول الميزانية الأمريكية لا تاخذ في الحسبان الاثار الاقتصادية السلبية المحتملة لارتفاع هذه الديون والعجز، محذراً من أن ارتفاع الدين الحكومي والعجز بالوتيرة الحالية يهدد باثار اقتصادية ومالية شديدة.
وقال برنانكي:" إن الارتفاع المتواصل لمعدلات الاقتراض الحكومي ستؤثر على الاستثمار الخاص وتزيد من الدين الخارجي فضلاً عن تاثيراتها السلبية طويلة الامد على المستويات المعيشية في الولايات المتحدة".
وأضاف أنه علاوة على ذلك فان تناقص ثقة المستثمرين بان العجز سيكون تحت السيطرة سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد على الدين الحكومي وربما إلى اضطرابات مالية أوسع نطاقا.