رئيس «التشريعات الاقتصادية»: مشروع قانون الاستثمار الموحد

قال المستشار الدكتور حسن بسوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي إن محاور مشروع قانون الاستثمار الموحد تتضمن توحيد سلطة توقيع الجزاءات لتكون في يد الهيئة العامة للاستثمار كضمانة للمستثمر، مع تأكيد حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع نقل التكنولوجيا، والشفافية بالنسبة لتسعير الأراضي بإجراءات واضحة وتحديد مقابل الانتفاع وحظر تعديل تلك الأسعار بعد التعاقد من جانب السلطات المختصة وهي صاحبه الولاية على الأراضي، وتنظيم آلية لاسترداد الأراضي وما عليها من منشآت بما يتيح إعادة تخصيصها للمشروعات الجديدة، ووضع آليات قانونية لتفعيل تخصيص الأراضي على المستثمرين.
وأضاف أن المحاور تتضمن أيضا إتاحة عملية تحويل الأموال من الخارج وفقا للضوابط التي يحددها البنك المركزي، وإيجاد آلية فاعلة تضمن خروج المستثمر من السوق في وقت مناسب وبأقل تكلفة، مع تعليق الدعاوى الجنائية لحين أخذ رأي هيئة الاستثمار حيث لا يجوز إقامة الدعوى إلا بعد أخذ رأي هيئة الاستثمار وسرعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، علاوة عن قصر الحق في الطعن ببطلان العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على طرفي التعاقد.
وعما إذا كان هناك سقف زمني لانتهاء العمل من مشروع القانون، قال بسوني إن اللجنة حريصة على خروج المشروع بشكل جيد يؤدي إلى ثقة المستثمرين في النظام القانوني للاستثمار في مصر.
وأكد بسيوني أن الاستثمار هو الوسيلة الآمنة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يساعد على إرساء مباديء العدالة الاجتماعية، وأن جذب مزيد من الاستثمارات هو الهدف الرئيس لكافة دول العالم، مشيرا أنه لمواجهة المنافسة الدولية في مجال جذب الاستثمار كان لابد من العمل على تحسين بيئة الاستثمار والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية المتاحة والعمل في ظل مناخ قانوني يكفل حقوق المشروعات الاستثمارية والمستثمرين ويبعث الثقة والطمأنينة، الأمر الذي استدعى إعادة تقيم نظام الاستثمار الحالي لإزالة ما به من عقبات وتهيئة المناخ للاستثمار في مصر.