استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم، إلى مرافعة دفاع المتهم أحمد عبدالعاطي في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث الاتحادية». ودفع المحامي، ببطلان شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق لتناقضها للواقع، كما دفع ببطلان شهادة العميد سيف الدين سعد زغلول، وفقاً لفضائية «صدى البلد». كانت النيابة العامة، أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان، تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم. يذكر أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، السابق، أكد في شهادته السرية أمام محكمة جنايات القاهرة، عن أحداث مقتل 10 أشخاص أمام قصر الاتحادية، يوم الأربعاء 5 سبتمر 2012، أنه التقى مع الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من الوزراء، وأكد له على أن الإعلان الدستورى سيحشد كل القوى المعارضة ضده. وقال «جمال الدين» إن قوات الأمن رصدت حوالي مائتي شخص من مؤيدي المعزول موجودين عند الحرس الجمهوري «وهما اللي جايين يأمنوا الرئيس». وكشف «جمال الدين» عن مكالمة هاتفية دارت بينه وبين الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب «المنحل»، أنهت الاشتباكات التي حدثت يوم 5 سبتمر بين المؤيدين والمعارضين لمرسى، حيث قال الكتاتني للوزير: «عايزين نخلص الموضوع ده».