إبراهيم الفيومي: أثيوبيا تخطط لبناء 4 سدود.. "النهضة" أولهم والموساد يديره

سنفاجئ إسرائيل ب"ضربة قوية"
بدأت فكرة المشروع في عهد عبد الناصر وتوقف فترة طويلة
تعامل المسئولين مع ملف المياه مؤامرة
التنسيق مع القبائل أول الطريق لعودة وجودنا في أفريقيا
سنوفر 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا
قال المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع "تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل" أن هذا المشروع طرحت فكرته منذ فترة طويلة ولكن توقف بسبب بعض العقبات وأكد على عزمه لاستكماله المشروع لحل أزمة المياه في مصر.
في حوار خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" كشف الفيومي عن الاتفاقيات الي أجريت وعن أسباب زيارة رئيسة أفريقيا الوسطي لمصر وعن طبيعة التعامل بين البلدين.
الي نص الحوار
بداية .. حدثنا عن مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل؟
خلال حكم عبد الناصر بدأت فكرة المشروع إلا أن مصر في عهد السادات أسندت الدراسات الخاصة به لشركة أمريكية وبعد صدور التقرير اغتيل السادات وأهمل المشروع تماما، وخلال دراسات إنشاء خط السكة الحديد بالكونغو اكتشفنا أننا سنعبر نحو 22 رافداً نهرياً، فكانت اكبر مشكلة تواجهنا في ظل انعدام وجود قاعدة بيانات بالكونغو لطبيعة هذه الروافد، والمناطق المحيطة بها، فلجأنا لهيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية المصرية للقيام بعمل الخرائط والأبحاث اللازمة، وأثناء مراجعة الخرائط الجيولوجية اكتشف نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الدكتور عبد العال حسن وجود تلامس بين حوض نهر النيل ونهر الكونغو، وبدأنا في دراسة الموضوع، واقتنعت بالفكرة لتأثيرها البالغ في الدفع بالتنمية بين مصر والكونغو بعيداً عن البيزنس.
لماذا وقع الاختيار على نهر الكونغو؟
نهر الكونغو يتسبب في مشاكل كثيرة في دولته ويضخ 42 ألف متر مكعب في الثانية الواحدة في المحيط الأطلسي وهي مياه ضائعة، وصور الأقمار الصناعية الحديثة رصدت وصول مياه الكونغو بمقدار 137 كيلو متر مكعب داخل الأطلسي، بالإضافة إلى أنه نهر يمر في منتصفه خط الاستواء بما يعني أن المياه متوفرة فيه طوال العام، وهذه الدولة تريد تصريف هذه المياه منعا للسيول.
لماذا تم ربط تنمية أفريقيا بالمشروع؟
وزارة الري توقفت عن استكمال قناة "أونجلي" بسبب النزاعات التي قامت بين القبائل والعاملين في وزارة الري المصرية لأن القبائل تريد تنمية مجتمعاتها، وهو ما دعا لتبني مشروع "تنمية أفريقيا" والتنسيق مع القبائل بجانب الحكومات وبالفعل تم التوقيع مع قبائل في السودان وشمال وجنوب أفريقيا سواء التي يمر عليها مسار الربط أو لن يمر.
الي أي مدي تستفاد الكونغو من هذا المشروع ؟
توجد منافع كثيرة ستعود على الدول الأفريقية عامة أهمها الكهرباء، والمياه، ومشروعات التنمية، وتم عقد بروتوكولا زراعيا مع الكونغو لاستصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل المناسبة للتربة والمناخ كما تحددها هيئة البحوث الزراعية ويقسم محصولها 50% لصاحب الأرض و50% لمصر تحقيقا للمشاركة المستدامة بين البلدين.
من يمول المشروع ومن يدعمه؟
لا نكشف عن الممولين والداعمين، ولكن ببساطة يدعمه الشعب المصري، ولا نتحدث عن نواحي مالية إلا للجهة السيادية التي نسلمها الأوراق، ومصر لن تدفع مليم في تمويل المشروع ولكنها ستكسب عوائد اقتصادية.
لماذا يسيطر التعتيم الإعلامي عن المشروع ؟
مصر في حالة حرب مستمرة ومؤامرات استهدافها نشطة منذ بداية التسعينات، منذ أن تم إدخال فيروسات وأمراض للشعب المصري حتى وصل عدد مرضى الكبد 11 مليون مصاب، والفشل الكلوي 14 مليون في القرى، كما تقبض الجهات المخابراتية على جواسيس داخل أرضنا، وفي أوساط التسعينات أخذت إسرائيل أراضي في أفريقيا بحجة التصديرات لأوربا إلا أنها كانت تستهدف بناء سدود للإضرار بمصر من ناحية النيل، ولم يصدقنا أحد عندما قولنا ذلك وحدث بالفعل، بالإضافة إلى أن أثيوبيا لديها أكبر محطة للموساد، وليبرمان أعلن تمويله لسد النهضة، كل ذلك يؤكد أنها حرب ممنهجة مقصودة وليست صدفة، مفتاحها أفريقيا لإعادة احتلال المنطقة من جديد، ما دعانا إلى الكتمان حفاظا على المشروع سواء في الإجراءات أو الاتفاقيات التي لا نعلن عنها إلا بعد توقيعها بالفعل.
ماذا عن الموقف المائي لمصر في الوقت الحالي؟
نحن تخطينا الخطر إلى ما هو أبعد، فقد أعلن وزير الري السابق أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، ثم بعد شهرين أعلن للشعب حالة الشح المائي، ولم يترك وظيفته إلا وهو معلن أن مصر لديها من الماء ما يكفيها لمدة عامين فقط، ولكن ماذا بعد العامين؟، ودليل الخطر أن خطبة الجمعة الماضية كانت عن ترشيد المياه حتى في الوضوء وهذا جرس إنذار.
وكيف ترى تعامل المسئولين مع ملف المياه؟
هي مؤامرة وسيحاسبون عليها، فكل من تولى هذا الملف ولم يتعامل معه بجدية يجب أن يحاسب واليوم يتلون مسئولون بحجة الخوف على الشعب المصري من الصدمة.
ماذا عن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
السيسي يتابع المشروع خطوة بخطوة في سرية تامة من قبل أن يكون رئيسا، وقت أن كان وزيرا للدفاع، وهو أعظم رئيس حكم مصر ويذكرنا دوما بالزعيم جمال عبد الناصر.
هل يوجد استثمارات أجنبية؟
لا وجود للمساهمات الأجنبية ولا نحتاج لأي دعم مادي ولكن استطعنا مؤخرا إدخال أحد الدول الأوربية سنعلن عنها قريبا نحن لا استثمارات إنما هي شراكة وأيضا توجد جهة مصرية أخرى في صدد التعاون معنا. حيث أن الله تعالي يدعمنا.
لماذا رفضت وزارة الري التعاون معكم ؟
وزير الري السابق الدكتور محمد عبد المطلب، تجاوب مع مطالبنا وأبدى استعداده لأي شيء يوفر لمصر نقطة مياه واحدة، وأكد أن المصريين لن يقدروا على تكلفة تحلية مياه البحر، لذلك استخدم مياه الصرف في سد العجز، إلا أن وزير الري الحالي شكل لجنة صغيرة من 3 أشخاص لمقابلتنا وكان شغلهم الشاغل "المواسير" التي ستستخدم في المشروع من حيث قطرها، رغم أننا وقعنا اتفاقية بروتوكولية مع الهيئة العربية للتصنيع التي ستقوم بتصنيع "المواسير" في مصانعها، ولن نسمح بخروج أية أموال مصرية لشركات أجنبية، وهو أول الشروط التي طرحناها على وزارة الري لكن الوزير الحالي لم يعجبه الأمر فأغلقنا باب النقاش.
من الجهة الحكومية التي تدعم المشروع؟
المسار والإحداثيات والدراسات جميعها يتم تسليمها أولا بأول لوزارة الدفاع وتدخل خزانة سرية.
هل سيؤثر هذا المشروع على توليد الكهرباء؟
نعم ايجابيا بالطبع ، الكثير ممن يتهكمون علينا يتحججون بوجود منطقة تضاريس فاصلة بين النهرين، إلا أنها ميزة عظيمة، فخلال دراسة الدكتور عبد العال حسن عطية الأب الروحي للجيولوجيا للسيناريوهات الممكنة للمرو من المنطقة، وباستخدام الأقمار الريدارية والصناعية اكتشف أن المواسير ستمر صعودا بطول 105 متر بمحطات رفع "طرمبات مياه" لأعلى التضاريس، ثم تنزل المياه إلى الجزء المنخفض مسافة أكثر تقابلها التوربينات، بما سيجعل الكونغو أكبر مصدر للعالم "وهانعلم الشركات الإسرائيلي الشغل الصح".
وكيف سيتم ضرب مصالح إسرائيل؟
شركة توليد الكهرباء لسد النهضة الأثيوبي إسرائيلية، ونحن أقل تكلفة منها بنسبة 32%، "تورينا بقى هاتبيع إزاي في أفريقيا واحنا أقل منها تكلفة"، والمشروع سينتج كهرباء بدون سدود من الأساس.
كيف سيتم تأمين المشروع من مكر إسرائيل؟
إن أرادت إسرائيل التحدي فأهلا بالمعارك، وهي لن تستطيع فعل أي شيء مع مصر، حيث أن وزارة الدفاع على أتم الاستعداد لمواجهة المخططات الأمنية ودورنا التخطيط والدعم أما التأمين فهو مسئولية تتحملها الجهات السيادية.
وهل المشروع حل لأزمة سد النهضة ؟
حتى مع عدم وجود سد النهضة مصر في حالة خطر مائي، ليس للسد علاقة بالشح المائي، فمثلا منسوب المياه في العام الماضي كان حوالي 34 مليار متر مكعب، يذهب جزء كبير منها في "البخر" وجزء في الفالق الأرضي وهو ما سيترك لمصر حوالي 23 مليار متر مكعب فقط، إلى جانب أن مجرى نهر النيل انخفض منسوبه.
إثيوبيا لا تريد حجز 74 مليار متر مكعب من المياه كما تعلن دائما وإنما تريد حجز 200 مليار متر مكعب وذلك من خلال إقامة 4 سدود أحدهم هو سد النهضة الذي تدور حوله المناقشات الآن بينما هناك ثلاث سدود أخرى يجرى التخطيط لبنائها وهو ما يعنى الحرب المائية على مصر.
وما التأثير الذي سيحققه المشروع في تلك الأزمة؟
المشروع هو الحل البديل لتعويض مصر هذا الشح المائي ولضمان الحياة الكريمة للأجيال القادمة، فالعجز المائي في مصر وصل إلى 25 مليار متر مكعب سنويا، وفق تقارير وزارة الرى المصرية، وسيجلب المشروع 60 مليار متر مكعب، ارتفعت إلى 110 مليارات متر مكعب في السنة قابلة للزيادة، وهي كمية مياه كافية لاحتياجات مصر الحالية، فضلاً عن أنها تزود مخزون مصر من المياه الجوفية.
في رأيك.. ما الحل الأمثل لإنهاء مشكلة سد النهضة؟
نحن لا نخالف الاتفاقيات الدولية، فجميع الاتفاقيات التي بلغ عددها 300 اتفاقية دولية تحت مسمى "الأمم المتحدة للأنهار"، لم تمانع من تأييد حكم لصالح الدولة المتضررة، ففي 1997 تم إلغاء سد بين سولفاكيا والمجر بحكم صادر من المحكمة الدولية، ونحن في مصر اختار السفير المختص في ملف سد النهضة الخيار الدبلوماسي!.
أثيوبيا لم تعترف بالقوانين الدولية وادعت أن المشروع يستهدف 11 مليار متر مكعب فقط من المياه، إلا أننا كشفنا منذ بداية المشروع أنه يستهدف 74 مليار متر مكعب لحجز 200 مليار متر مكعب عن مصر للإضرار بها.
ولهذا الهدف أقامنا دعوى قضائية برقم 3640 لسنة 2014، ونؤكد فيها ان المشروع ينفذ بطريقة مخالفة للقوانين الدولية، وانضمام الشعب المصري لنا والمنظمات والأحزاب خلال الجلسة سيساعد مصر على تحويل الملف لمحكمة العدل الدولية ومن ثم الحكم بإلغاء سد النهضة وإن لم تستجيب أثيوبيا وقتها بالحكم ستخضع لعقوبات دولية سياسية واقتصادية، لذلك نناشد الشعب المصري لدعم إنقاذ مصر.
هل رفضت إحدى الدول الأفريقية المشروع؟
جميع الدول الأفريقية رحبت بالمشروع وهو ما جاء عكس إرادة العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في إعادة فرض نفوذهما من جديد على الثروات الأفريقية وإعادة احتلال المنطقة، وساعد على الترحاب تعامل اللادارة المصرية مع أفريقيا بشكل مختلف عما قبل.
لماذا تريدون إسناد ملف المياه للمخابرات والدفاع؟
ثبت أن جميع المفاوضات الأثيوبية حول "سد النهضة" تنتهي بالفشل، وذلك لأن الجانب الأثيوبي يدعمه الموساد الإسرائيلي، أما الجانب المصري فهو يعتمد على مهندسين يتعاملون بشكل روتيني في وقت لا تمتلك أثيوبيا قرارها، وكان يلزم على الجانب المصري ان يتعامل مع الملف على أنه "أمن قومي" تباشر فيه وزارة الدفاع التفاوض، فهذا ليس وقت المهندسين الذين يقتصر عملهم على النواحي الفنية فقط، ولهذا رفعنا قضية لسحب ملف المياه من الري وإسناده لوزارة الدفاع والمخابرات العامة.
ماذا عن المعوقات التي تقابل المشروع؟
لا توجد معوقات حالية، وقولنا ومازلنا أن المشروع مستمر سواء بموافقة وزارة الري أو عدم موافقتها.
ما الاتفاقيات التجارية والصناعية التي تم توقيعها؟
قام فريق العمل بتوقيع اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع كمؤسسة عسكرية، لتقوم بتصنيع كافة الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع سواء آلات خاصة بعملية التنمية أو ربط نهر النيل بنهر الكونغو، واتفاقية مع المجلس التصديري لاتحاد الصناعات الهندسية المصرية، كما تم الاتفاق على إقامة أول مدينة صناعية مصرية متكاملة داخل الكونغو الديمقراطي بكينشاسا، وإلى جانب ذلك تم الاتفاق على ترك 7% من أي استثمارات لصالح عملية التنمية.
تنقلنا بين الدول الأفريقية بقوة، وتم التعاقد على إقامة مشروعات مشتركة بهدف تحقيق القومية الأفريقية ومن ثم الوصول إلى التكامل الأفريقي بين الدول، والدخول في مرحلة القومية العربية التي من شأنها إنقاذ المنطقة بأكملها، فالمشروع ليس مجرد مياه بل هو حياة للقارة الأفريقية كلها.
وقعنا على إقامة خطوط طيران مشتركة، وتطوير مطار بانجي، وعمل مطار جديد للركاب ومطار مخصص للبضائع.
هل توجد اتفاقيات جديدة؟
الأسبوع القادم سيشهد أعدائنا "ضربة قوية"، وسنعلن خلال الأيام المقبلة عن بروتوكول مع جهة حكومية جديدة ستقوم بالعمل معنا داخل مصر وفي الكونغو، ولدينا اتفاقيات مع جامعة القاهرة لعمل منح دراسية للطلبة الأفارقة وتأهيلهم لتولى الأعمال بالمشروع مع المصريين والهيئة العربية للتصنيع والمجلس التصديري للصناعات.
ما الأهداف التي سعيتم لتحقيقها من وراء زيارة رئيسة أفريقيا الوسطى؟
زيارة رئيسة أفريقيا الوسطى استهدفت الكثير من الأمور والتي كشف عنها لقائها بالرئيس السيسي، ولكن الإطار العام للتعاون بين الدولتين يهدف إلى زيادة الروابط بين الشعبين والتواجد المصري داخل أفريقيا وتدريب دول أفريقيا وإمدادها بالخبرة في جميع المجالات.
كم تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية؟
لا نتحدث عن آية معلومات مالية لأي جهة غير سيادية، حيث أن كل الدراسات التي أجريت للمشروع تم تسليمها لوزارة الدفاع باعتباره مشروع "أمن قومي"، والتكلفة المنشورة على صفحات المواقع الاخبارية غير صحيحة بالمرة، لأن وزارة الري لم تتسلم منا آية دراسات حول المشروع سواء من حيث المسار أو التكلفة، وما ينشر هو محاولة لبث الخوف في نفوسنا وإحداث الفزع ولكننا ماضون بلا توقف.
متي سيكون المشروع جاهزا للانطلاق؟
مجموعة الأعمال انتهت من توفير جميع التجهيزات الميكانيكية ومعدات الرفع وتوليد الكهرباء والاتزان المناخي والبيئي، ونحن حاليا نصارع الزمن وسنحاول إتمام المشروع خلال العامين القادمين.
هل يتم التعاون بين الدولتين بإنهاء المشروع؟
المشروع مفتاح لشراكة كاملة مستدامة بين البلدين في جميع القطاعات، من بترول وتعدين ونستهدف إقامة 1280 كيلو متر من السكة الحديد بالكونغو بالإضافة للطرق ومصنع أسمنت، وهو ما يجن جنون العدو الإسرائيلي الذي إن استطاع الحصول على بروتوكول لاستخراج البترول فقد حصلنا نحن على أربعة بروتوكولات، لقد سبقنا إسرائيل ب20 خطوة.
حاليا يتم التنسيق مع 37 شركة مصرية بمشاركة المجلس التصديري، لإنشاء مدينة صناعية بالكونغو لتنشيط التجارة والصناعة بين البلدين، وإنتاج مصنوعات ذات جودة عالية ورخيصة الثمن وخلق ما يتراوح بين 3.5 إلى 5 مليون فرصة عمل مشتركة.