خبراء: أداء اقتصادي جيد للإمارات في عام 2011

خبراء: اداء اقتصادي جيد للإمارات في عام 2011
أبوظبي: واجهت العديد من دول العالم عاماً صعباً في 2010، اقتصادياً، ويستعد لمواجهة عاماً آخر قد يكون أشد صعوبة في هذا الجانب، إلا أن الإمارات، تودع هذا العام وسط نجاحات اقتصادية مهمة، تؤكد أن العام الجديد سيكون أفضل، مستفيدا من العديد من المكاسب الاقتصادية التي حققتها في 2010أبرزها النمو المتواصل والاستقرار الذي شهدته.
تشير توقعات الخبراء إلى أن اقتصاد الإمارات في العام الجديد 2011 مهيأ لتحقيق معدلات نمو أعلى من تلك التى أحرزها في العام المنتهي، في ظل مجموعة من المقومات أهمها وقوف حكومة الدولة خلف اقتصادها بشتى أنواع التحفيز الممكنة والإنفاق على المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة، بجانب التطوير المستمر في الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة الاقتصادية، وجعل هذه الأطر أكثر مرونة.
ويرى الخبراء أنه في ضوء ذلك سيتمكن اقتصاد الإمارات من تعويض ما كان قد تعرض إليه من خسائر في المراحل الأولى من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في اواخر العام 2008، ليشهد تحسنا في أدائه على مستوى عدد من المحاور، أبرزها "النمو الاقتصادي"، حيث ترجح تقديرات صندوق النقد الدولي ووزارة الاقتصاد الإماراتية وغيرها من المؤسسات المهتمة بالشأن الاقتصادي الإماراتي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للإمارات إلى نحو 4.3% عام 2011، بعد أن سجل نمواً بنحو 3 % عام 2010 وفقا للتقديرات نفسها.
وإلى جانب المحفزات المهمة التى يحظي بها الاقتصاد الإماراتي، توقع خبراء في تقرير أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن يشهد عام 2011 نمواً في حجم الطلب العالمي على النفط بنحو 2%، وذلك بالتوازي مع ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية إلى مستوى لن يقل عن 86 دولارا للبرميل، وسيؤدي ذلك إلى نمو كبير في حجم الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومن بينها الإمارات.
ويرجح أن يؤدي ذلك إلى تزايد دور القطاع النفطي في تحفيز النمو الاقتصادي الإماراتي خلال العام 2011 مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2010، حيث كان الدور الأكبر للقطاعات غير النفطية التي نمت بنحو 3.8%.
وبالرغم من توقع تزايد دور القطاع النفطي في الاقتصاد الإماراتي في العام المقبل، فإن هذا لا يعني أن القطاعات غير النفطية سيتباطأ أداؤها بل إنها سوف تستمر في التوسع وتحقيق معدلات النمو المخطط لها.
وفيما يتعلق ب "الطاقة المتجددة"، حيث تعد دولة الإمارات من أكثر دول العالم اهتماما بالطاقة المتجددة باعتبارها بديلا لمصادر الطاقة التقليدية وإن كانت بدائل الطاقة المتجددة ما زالت لا تسهم بنصيب كبير في مزيج الطاقة الإماراتي، كما هو الحال بالنسبة إلى مزيج الطاقة العالمي الذي لا يتعدى نصيبها فيه أكثر من 2% حالياً.
ومن المنتظر أن يشهد عام 2011 نمواً كبيراً في حجم الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات إلى نحو 20 مليار دولار كخطوة انتقالية إلى زيادتها إلى نحو 50 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2015، لتبلغ نحو خمسة أضعاف الاستثمارات التي وجهت إلى هذا القطاع خلال السنوات الماضية التي تراوحت بين سبعة مليارات دولار وعشرة مليارات دولار.