سويسرا تؤجل إقراض صندوق النقد 18 مليار دولار

جنيف: أعلن البرلمان السويسري اليوم تأجيل الموافقة على قروض ستقدمها سويسرا إلى صندوق النقد الدولي بقيمة 18 مليار دولار للمساعدة في تمويل الدول المتضررة من الأزمة المالية العالمية بعد اختلاف آراء الاحزاب في شروط المساعدات.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" مطالب أحزاب اليسار واليمين المتشدد في جلسة النقاش المخصصة لاعتماد القروض بضرورة الحصول على ضمانات من صندوق النقد الدولي خشية ضياعها وخسارة أموال دافعي الضرائب لا سيما ان القرض يمثل حوالي ربع رأس مال البنك المركزي السويسري.
ويرى المعارضون أن سياسة القروض التي يتبعها صندوق النقد الدولي لانقاذ الدول المتضررة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ليست الحل الامثل لعلاج المشكلة من جذورها لكنها تمثل حلا مؤقتا لاخراج تلك الدول من مأزقها.
ويطالب المعارضون مجلس الحكم الاتحادي السويسري بضرورة توضيح عدة نقاط قبل تقديم القروض الى صندوق النقد الدولي بينها موقف البنك لمركزي من تلك القروض ونسبة الفائدة التي سيحصل عليها البنك وامكان ارتفاع الفوائد اذا ما تأخر صندوق النقد الدولي في السداد وما اذا كان سيتم تمديد مهلة القرض تلقائيا أم بشروط جديدة تمليها سويسرا.
وكان صندوق النقد الدولي أعد خطة لانقاذ الدول المتضررة من الأزمة تتطلب ما لا يقل عن 550 مليار دولار لدعم تلك الدول ومساعدتها في سداد ديونها وانقاذها من الافلاس.
في المقابل وافق مجلس ممثلي الشيوخ باجماع 30 صوتا وامتناع 3 عن التصويت على منح صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 950 مليون دولار لتمويل مشروعات لحساب الدول النامية والأكثر فقراً في اطار الحقيبة الاستثمارية التي يعدها صندوق النقد الدولي بقيمة 13.5 مليار دولار لأغراض التنمية المستدامة ومكافحة الفقر في العالم.
ومن ناحية أخري، أظهر تقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر داخل سويسرا سجل ارتفاعاً بنسبة 79% ليصل إلى 29 مليار فرنك سويسري خلال العام الماضي 2009 .
وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاستثمارات الأجنبية في سويسرا جنت عائدات بلغت 38 مليار فرنك، فيما انخفضت الاستثمارات السويسرية في الخارج بنسبة 40% ووصلت إلى 36 مليار فرنك سويسري لانخفاض الاستثمارات في مجال الصناعة والتي بلغت العام الماضي 3 مليار فرنك مقارنة ب 25 مليار عام 2008 بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وذكر أن معدل التوظيف تراجع للمرة الأولي منذ عام 2003 في الشركات السويسرية في الخارج جاءت هذه لنتائج في التقرير السنوي للبنك المركزي السويسري.