الهنيدي: لم يطلب منا إعداد قانون لتجريم إهانة ثورتي يناير ويونيو

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن أحكام البراءة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه ليست نهاية المطاف حيث هناك طعن مقدم ضدها ، مشيراً إلى أن هناك ملفات جديدة ستقدم للقضاء قريباً لامكانية لمحاكمتهم بشأنها ، مشيراً إلى أنه جارى الآن إعداد قانون لاستراد الأموال المهربة للخارج من قبل وزارة العدل والنيابة العامة بمشاركة وزارة العدالة الانتقالية .
وأضاف الهنيدى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء ، أنه لا توجد إرادة سياسية من قبل الدول التى لديها الأموال المهربة من مبارك ورموز نظامه ، موضحاً أنه من خلال اتصاله بهذه الدول وجد لديها الرغبة فى عودة الأموال إلى مصر بعد صدور أحكام قضائية نهائية ولكن بشروط على شكل بضائع أو أموال توجه إلى جهات بعينها ، وهو ما اعتبره الهنيدى مرفوضاً باعتباره اتنقاص من السيادة الوطنية .
وأوضح الهنيدى أن مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية التى يتم اعداده حالياً يهدف لتعويض المضارين ومساءلة المخطئين والمساءلة هنا ليست جنائية ولكن سياسية ويتضمن نصوصا لتجريم الإفساد السياسي ، ويفرض عقوبات تصل للتغريم المالي ، وعقوبات معنوية منها العزل السياسي ومنع الترشح في الانتخابات أو الحرمان من إسناد وظائف حكومية لمن تحق محاسبته أو المنع من الظهور فى وسائل الإعلام ، مضيفاً أن الاتهام بالإفساد السياسي سيتم من خلال آلية سيتم وضعها في القانون لتقييم العملية السياسية والأداء السياسي في ظروف معينة من خلال رصد أي تدهور أو تراخي في المسئولية السياسية.
وتابع وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أنه لم يطلب منا إعداد قانون لتجريم إهانة ثورتي يناير ويونيو ولا وجود له على الساحة ، موضحاً أنه فى حال طرحه للنقاش سيتم دراسته والتعامل معه بجديه وعرضه للحوار المجتمعى وأصحاب الشأن ، لافتاً إلى أنه لابد أن يكون هناك مطلب شعبى ملموس بعقاب كل من يسىء للثورتين ومن الممكن اقتراحه من عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية لمناقشته إذا طلب الأمر ، قائلا : أن المصالحات مع مبارك ورموز نظامه كان الأفضل لاسترداد الأموال ، خاصة أن استرداد الأموال المهربة للخارج صعب ومعقد