الملتقي العربى الأول لبحث التقنيات الحديثة في التقاضي يوصي بتطوير مفهوم التقاضى الإلكتروني

أوصى الملتقى العربي الأول بالقاهرة تحت عنوان "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي"، والذى عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية تحت رعاية محفوظ صابر وزير العدل دعوة حكومات الدول العربية للاهتمام بتجديد وتحديث وتطوير واستكمال البنية التحتية لشبكة الاتصالات والمعلومات بالدول العربية لكونها المتطلب الأساسي لتطبيق مفهوم التقاضى الإلكتروني.
كما طالب المشاركون في الملتقى الذي عقد بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر الجاري بضرورة وضع منظومة متكاملة للربط المعلوماتى بين مختلف أجهزة الدولة يستند إلى بيانات الهوية الشخصية لمواطنى الدولة والمقيمين بها على النحو الذى يوفر قاعدة بيانات متكاملة للأجهزة القضائية والامنية تحقق بها السيطرة وتفعيل لمبدأ سيادة القانون.
وأكد المشاركون ضرورة إيجاد آلية للربط المعلوماتى بين الأجهزة القضائية العربية والأمنية للدول العربية لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة لتبادل المعلومات وسهولة تنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين، ودعم دور المحاكم العربية بمكتبات الكترونية تتضمن أحدث القوانين والأنظمة وما طرأ عليها من تعديلات والمستحدث من أحكام النقض وأحكام محاكم التمييز لتمكين القضاة من الإطلاع عليها بما يكفل إلى سرعة الانجاز فى القضايا مع تهيئة أبنية المحاكم ودورها بما يتناسب مع البنية الالكترونية.
أما فى مجال نشر الوعى الثقافى فى التقاضى الالكترونى ، أوصى المشاركون فى المؤتمر بضرورة تعزيز ونشر الوعى بمزايا التقاضى الالكترونى وما يحققه من عدالة ناجزة من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وإصدار تشريعات لحرية تداول المعلومات يراعى فيها أحداث التوازن بين الحق فى الحصول على المعلومة والحق فى حماية الخصوصية بالنسبة للبيانات ذات الطابع الشخصى.
وثمن المشاركون أهمية سد الفراغ التشريعى على المستوى الوطنى للدول العربية لتجريم الصور الحديثة من الجرائم المعلوماتية مع تغليظ العقوبات لمرتكبي تلك الجرائم ، وعقد المزيد من البرامج والدورات التدريبية للسادة القضاة وأعوانهم لتنمية مهاراتهم فى التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها فى مجال التقاضى خاصة ما يتعلق بايداع صحيفة الدعوى والاعلانات القضائية وتقديم المذكرات والاستعانة باهل الخبرة وإصدار الأحكام وتنفيذها فضلا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال التقاضى الالكترونى بين الدول العربية والدول المتقدمة فى هذا المجال خلال زيارات ميدانية للوقوف على آخر مستجدات وما يتناسب منها للتطبيق فى الدول العربية.