ختام أعمال الملتقى الأول ل«التحقيق وإجراءات التقاضي»

اختتم المشاركون في الملتقى العربي الأول الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان «الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي»، الثلاثاء، أعمال الملتقى، بالمطالبة بدعم البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لكونها المتطلب الأساسي لتطبيق مفهوم التقاضي الإلكتروني.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن الربط المعلوماتي بين مختلف أجهزة الدولة، وبيانات الهوية للمواطنين المقيمين على النحو الذي يوفر قاعدة بيانات متكاملة للأجهزة القضائية والأمنية، يحقق السيطرة وتفعيل مبدأ سيادة القانون وإيجاد آلية للربط المعلوماتي بين الأجهزة القضائية العربية والأمنية لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة لتبادل المعلومات، وسهولة تنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين.
وأضاف المشاركون أن دعم دور المحاكم العربية بمكتبات إلكترونية، تتضمن أحدث القوانين والأنظمة، وما طرأ عليها من تعديلات والمستحدث من أحكام النقض وأحكام محاكم التمييز لتمكين القضاة من الاطلاع عليها، يكفل سرعة إنجاز القضايا مع تهيئة أبنية المحاكم ودورها بما يتناسب مع البنية الإلكترونية.
وأشاروا إلى ضرورة إصدار تشريعات لحرية تداول المعلومات، يراعى فيها التوازن بين الحق في الحصول على المعلومة، والحق في حماية الخصوصية بالنسبة للبيانات ذات الطابع الشخصي، وسد الفراغ التشريعي على المستوى الوطني للدول العربية، لتجريم الصور الحديثة من الجرائم المعلوماتية، مع تغليظ العقوبات لمرتكبي تلك الجرائم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة