دفاع «أحداث الاتحادية»: المتهمون كانوا في حالة دفاع عن النفس

جدد محامي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، الحديث حول واقعة احتجازه قبل إحالته للمحاكمة في قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا ب«قضية الاتحادية».
وانتهت جلسة اليوم بقرار تأجيل نظرها إلى الأحد المقبل 28 ديسمبر لاستكمال مرافعة النيابة.
ووفقاً لوكالة الأناضول، قال السيد حامد المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عن مرسي، إنه «ذهب إلى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية باعتبار قاعدة أبو قير البحرية سجنًا احتجاز للمتهمين، إلا أنه لم يجد هذا القرار».
ورفض ممثل الادعاء في القضية، الجلسة الماضية، اتهامات الدفاع بأن «مكان احتجاز مرسي غير قانوني»، وقال إن «قرارا صدر من وزير الداخلية في وقت سابق، باعتبار قاعدة أبو قير البحرية التي احتجز فيها مرسي، سجننا قانونيا».
ووفقا للقانون المصري، يتعين نشر مثل هذه القرارات في الجريدة الرسمية، التي تصدر عن المطابع الأميرية «الحكومية».
ولم تعقب المحكمة ولا ممثل الإدعاء على الملاحظة التي أبداها محامي مرسي، ليبدأ بعدها أسامة الحلو محامي محمد البلتاجي، وعصام العريان، القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، مرافعته.
ومؤخراً، أذيعت تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله في يوليو 2013، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها «ملفقة»، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.
وأوضح الحلو أيضا خلال المرافعة إن 21 من شهود الاثبات الذين جاءوا للمحكمة، تم ضبطهم خلال الأحداث ومعهم اسلحة، وهذا ثابت من اقوال الضباط مجروا التحريات.
ويحاكم بالقضية مرسي و14 أخرين من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.
ولفت الحلو أن الأحداث كانت عبارة عن اشتباك بين الطرفين استخدمت خلالها الأسلحة النارية والبيضاء نتج عنها ازهاق المجني عليهم، وأن النيابة العامة بناءا على ذلك اصدرت قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالقضية.
ودفع الحلو خلال مرافعته بأن «مؤيدى مرسي كانوا في حالة دفاع عن النفس من المعارضين الذين يقومون بالقاء قنابل المولوتوف والحجارة عليهم ويعتدون عليهم»، مضيفا: «لا يعقل أن يظلوا مكتوفي الأيدي بل قاموا بالدفاع عن انفسهم والإمساك بالمعارضين حاملي الأسلحة لتسليمهم للشرطة».
وأضاف أن «مؤيدي مرسي لو تركوا المعارضين يعتدون عليهم لقاموا بإراقة دمائهم جميعا، وأنهم قاموا باحتجاز المجني عليهم لتسليمهم للشرطة حتى لا يرتكبوا المزيد من الجرائم وقاموا بوضعهم في مكان معين مع بعضهم البعض حتى تأتي الشرطة ويتم تسليمهم لها نظرا لعدم وجود الشرطة وقت احتجازهم».
وقدم الدفاع خلال المراحل الأولى من الدعوى ورقة صادرة عن النيابة العامة تتضمن قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى، وهي الورقة التي فسرتها النيابة العامة وقتها بأن هناك أدلة جديدة ظهرت، واستدعت تحريك الدعوى الجنائية.