شعث: دحلان يحاول شق «فتح»

قال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن القيادي المفصول، محمد دحلان "يحاول شق حركة فتح"، مضيفا أنه سيتم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني بمجلس الأمن، خلال أيام.
وأوضح شعث في مقابلة مع وكالة "الأناضول" الإخبارية: "لا أحد يتحرك بغزة بدون موافقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".. "حماس" أوقفت احتفال فتح بذكرى وفاة الرئيس ياسر عرفات، وتسمح لأنصار دحلان (مفصول من فتح) بالاجتماع وتنظيم الفعاليات".
وسمحت حركة "حماس"، الخميس الماضي لأنصار دحلان، بتنظيم تظاهرة ضد الرئيس محمود عباس بغزة، اتهموه خلالها بالعمل على "تدمير حركة فتح"، وعرقلة إعادة إعمار غزة، وهو ما اعتبره مراقبون تحالفا غير معلن بين حماس ودحلان، رغم نفي الحركة.
ومضى شعث قائلا: "حماس قررت مرة أخرى الخروج عن المبادئ والقيم، والتصرف والتحرك كأي حزب سياسي لخلق أدوات للضغط على ما تعتقد أنه غريمها"، مضيفا: "نحن نريد وحدة وطنية بأقرب ما يمكن، وإبراز الانشقاق يصعب الوحدة الوطنية، والمواجهة مع إسرائيل، والصمود في مواجهة الضغط الأمريكي".
وتابع شعث: "حركة "فتح" واجهت انفصالا وانشقاقات بعد خروجها من بيروت في العام 1983، وانتهى ذلك وأثبتت "فتح" أنها حركة عصية على الانقسام والانشقاق، ولكن ذلك في حينه صعب وخلق المشاكل، وفي النهاية ذهب هباءً".
وأضاف: "دحلان يحاول شق حركة فتح، لكن ذلك سيبوء بالفشل وينتهي ويذهب هباءً"، مستبعدا أن يكون لذلك تأثير على عقد المؤتمر السابع لحركة فتح.
وبين شعث أن "المؤتمر سيعقد في الوقت الذي ستحدده اللجنة المختصة "بالحركة" ولن يتأجل، كونه استحقاق دستوري".
وبشأن التقارير الصحفية التي تتحدث عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لدحلان، قال شعث: "نتمنى ألا يتدخل أحد بشؤوننا الداخلية، كما لا نتدخل نحن بأي شأن للدول العربية، ونأمل أن تلعب الدول العربية دورا إيجابيا".
وعن مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إن القيادة الفلسطينية "لن تؤجل مشروع القرار إلى يناير(كانون ثاني) القادم، وسيقدم المشروع للتصويت خلال أيام، عقب إدخال تعديلات على صيغته، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين على كامل الحدود المحتلة عام 1967".
ولفت مشروع القرار إلى أن أي تعديلات على مشروع القرار لن تقبل بها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تأجيل التصويت إلى مابعد الانتخابات "التشريعية" الإسرائيلية "مقرره في مارس/ آذار"".
وكانت الأردن، نيابة عن المجموعة العربية، قدمت الأسبوع الماضي مشروع قرار إلى مجلس الامن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية بحدود 1967 ضمن سقف زمني لا يتعدى نهاية العام 2017.
وفي نفس الإطار قال شعث قال أيضا: "أي تأجيل لن يكون لصالح شعبنا، وأي توقعات بحصولنا على مزيد من الأصوات سيقابل بفيتو أمريكي، وأي تأجيل ستستغله إسرائيل بمزيد من الاستيطان والتهويد والتدمير، ولن يكون بمقدورنا التوجه إلى المؤسسات الدولية كوننا ننتظر التصويت على مشروع قرار".
وتابع: "الولايات المتحدة احتقرت رعاية العملية السياسية منذ 20 عاما، وأودت بها إلى الهلاك من خلال حماية إسرائيل، وهي تسعى إلى استمرارها بذات الطريقة، وأن تبقى إسرائيل تمارس الاستيطان وتنتهك المقدسات وتدمر غزة من خلال حرب كل عامين "كان آخرها في يوليو/ تموز الماضي وأودت بحياة نحو 2000 فلسطيني""، مضيفا: "نحن نريد إطارا دوليا، ورعاية دولية، ومرجعية دولية وحدا أقصى لإنهاء الاحتلال، وحماية دولية".
وبين شعث أن القيادة الفلسطينية "تسير وفق خطة تتمثل أولا بجلب مزيد من الاعترافات من قبل دول العالم التي لم تعترف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، لأن ذلك يكرس أن أراضي فلسطين محتلة وليس متنازع عليها".
وأوضح أن "الخطة تشمل أيضا الذهاب إلى مجلس الأمن لوضع صيغة جديدة للتفاوض، بحيث إذا أتيحت الفرصة للتفاوض لا نعود للرعاية الأمريكية، بل بالصيغة الجديدة التي يقرها مجلس الأمن، وهو ما يتضمنه مشروع القرار الفلسطيني".
أما الجزء الثالث من الخطة، حسب شعث، فيتمثل في "محاسبة ومسائلة ومقاطعة وعزل إسرائيل، وهو العقاب الأقصى على إسرائيل، ونحن بدأناه وسنواصل العمل في ذلك الاتجاه، للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، والذهاب إلى مؤتمر سلام حقيقي يخرج عنه اتفاق نهائي لا انتقالي".
وأضاف عضو اللجنة المركزية بحركة فتح: "ليس لقرار مجلس الأمن وحدة قدرة التنفيذ وإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات، لأن أمريكا لم ولن تسمح باستخدام الباب السابع (إذا صدرت قرارات المجلس وفق هذا الباب تصبح ملزمة للأعضاء) كمستند يقضي بتنفيذ القرار بالقوة، نحن ندرك ذلك وتراكم الأدوات هو الذي يصعد الضغط على إسرائيل ويساعدنا في الحصول على حقوقنا".
وتحدث شعث، مسئول ملف العلاقات الدولية بحركة فتح عن الاعترافات الدولية بفلسطين قائلا: "اعترافات البرلمانات الأوربية بفلسطين وسيلة دعم وتوصية للإطار التنفيذي للاعتراف بها، ونحن نسعى للخطوة الثانية وهي الاعتراف الرسمي من الحكومات بدولتنا".
وفي هذا السياق، قال إن "عددا من الدول الأوربية ستعترف بفلسطين قريبا"، مشيرا إلى أن "فرنسا تنتظر قرار مجلس الأمن بشأن مشروع القرار، للاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وتابع: "إيطاليا ستذهب في يناير /كانون ثاني القادم للتصويت على الاعتراف بفلسطين، وفنلندا وعدت بالاعتراف بفلسطين في أبريل / نيسان القادم في حال فاز الحزب الاشتراكي بالانتخابات، وبلجيكا ستأتي بقرار والدنمارك ستتلوها كما سلوفينيا، وبالتالي الاعترافات ستتوالى".
ودعا شعث حركة حماس إلى "المضي نحو المصالحة"، مشيرا إلى أن تأخير إنجاز المصالحة يؤخر إعادة اعمار غزة وفتح المعابر.
وكانت حركتا فتح وحماس قد وقعا في 26 من أبريل /نيسان الماضي، على اتفاق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، تبعها عدة لقاءات لإعادة ترتيب الأمور ذات الخلافات بينهما، إلا أن ذلك لم يفض حتى الآن إلى إنهاء كافة الملفات العالقة بينهما.