الدولة الفلسطينية «حائرة» بين الاعتراف الدولى والمتابعات العربية

تستضيف دولة قطر اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية للتنسيق حول فرص نجاح الجهد الفلسطينى لنيل الاعتراف بالدولة فى الأمم المتحدة ثم مجلس الأمن، لكن الوضع الفلسطينى ممزق ما بين قسوة ممارسات الاحتلال وضعف الدعم العربى المادى وعدم إتمام المصالحة والوفاق.. فما هو المنتظر على ضوء هذه المعطيات؟!
دعت قطر لعقد الاجتماع يوم 3/8/2011 على المستوى الوزارى - فيما دعت السلطة الفلسطينية لاجتماع عاجل عقد بمقر الجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث الأزمة المالية التى تمر بها السلطة وطالب رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض بسرعة المساهمة العربية فى حل هذه الأزمة وتجنيب الفلسطينيين الوقوع تحت الضغوط الدولية، مؤكداً أن الأزمة الأخطر هى عدم قدرة الدول العربية مجتمعة لتسديد حاجة الشعب الفلسطينى خلال الفترة الراهنة التى لن تتجاوز أكثر من «300» مليون دولار لتجاوز هذه الأزمة.. خاصة بعد نقص التمويل الخارجى للسلطة الفلسطينية منذ العام الماضى..
وحول تلويح إسرائيل بالتراجع عن اتفاق أوسلو أوضح سلام فياض أن هذه آخر حلقة من سلسلة التهديدات فى حال مارست السلطة الفلسطينية حقها فى الحصول على المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين والتوجه للأمم المتحدة وقال إن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها من الطرفين وهى ليست مصلحة فلسطينية فقط وإنما إسرائيلية أيضاً..
ومن جانبه، لفت الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى أن تهديدات إسرائيل لا تهمنا ولن تمنعنا من الحصول على حقنا المشروع فى إقامة الدولة.
وأوضح أن عدد الدول التى اعترفت بفلسطين حتى الآن بلغ «120» دولة، ونحتاج لاعتراف تسع دول فقط حتى نصل إلى ثلثى العدد الإجمالى من أعضاء الأمم البالغ «193» دولة.
وأضاف شعث أن الاعتراف يجسد حقيقة أن هناك دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 لها شعب محدد المعالم ولها حكومة وأجهزة قادرة على السيطرة.
وحول الموقف الأمريكى الذى يهدد باستخدام حق النقض «الفيتو» فى حال الذهاب لمجلس الأمن أوضح شعث أن من حق واشنطن ألا تعترف بنا - لكن ليس من حقها أن تستخدم الفيتو.. إلا أنه توقع امتناع أمريكا عن التصويت وفى هذه الحالة يحصل الجانب الفلسطينى على العضوية الكاملة بضربة واحدة من خلال موافقة مجلس الأمن فور اعتماد الجمعية العامة القرار بالاعتراف بدولة فلسطين.
فيما علمت «أكتوبر» أن عدم تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد التوقيع على اتفاق القاهرة يرجع إلى ضغوط دولية، ورفض مرشح حركة حماس لرئاسة الوزراء، ومن ثم يدور الحل حول إمكانية اختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمى إلى حركتى حماس وفتح.. لكن هذا التوافق معطل بسبب الأحداث الضاغطة التى تتعرض لها المنطقة..