كوريا الشمالية تقترح إجراء تحقيق مشترك مع واشنطن بشأن اختراق "سوني"

نفت كوريا الشمالية يوم السبت أي دور لها في عملية القرصنة الإلكترونية الهائلة التي لحقت بموقع شركة "سوني بيكتشرز" واقترحت إجراء تحقيق مشترك مع الولايات المتحدة بشأن الهجوم.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) أول أمس الجمعة إن كوريا الشمالية مسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الذي أدى بالشركة إلى إلغاء طرحها لفيلم "ذي إنترفيو/المقابلة" الكوميدي الذي تدور أحداثه حول اغتيال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. بحسب وكالة الأنباء "الألمانية".
وقال المكتب في بيان إن لديه "معلومات كافية يمكن أن نخلص منها إلى أن حكومة كوريا الشمالية مسؤولة عن تلك التصرفات".
لكن وزارة الخارجية الكورية الشمالية رفضت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "شائعة لا أساس لها"، بحسب ما ذكرته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيونجيانج: "لدينا سبيل لإثبات أننا لم نفعل شيئا حيال تلك القضية".
وأضاف المتحدث : "يتعين على الولايات المتحدة أن تضع في اعتبارها أنها ستواجه تداعيات خطيرة في حالة رفضها لمقترح إجراء تحقيق مشترك ومضيها فيما تسميه بالإجراءات المضادة بينما تنتقد كوريا الشمالية".
وأعلن البيت الأبيض يوم السبت إنه يقف مع استنتاجات مكتب التحقيقات الاتحادي وأنه "واثق" من أن كوريا الشمالية هي المسؤولة عن الهجوم.
ويقول مارك ستروه، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "إن حكومة كوريا الشمالية لها تاريخ طويل في إنكار مسؤوليتها عن الأفعال التدميرية والاستفزازية". وتابع "إذا كانت حكومة كوريا الشمالية راغبة في المساعدة، فليعترفوا بذنبهم ويعوضوا سوني عن الأضرار التي تسبب فيها هذا الهجوم".
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وعد باتخاذ رد "مناسب" تجاه كوريا الشمالية بسبب هذا الهجوم.
ويبدو أن شكوى كوريا الشمالية من سوني تنصب على فيلم "المقابلة" الذي تدور أحداثه حول مؤامرة خيالية لوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي.آي.ايه) لاغتيال الزعيم الكوري الحالي كيم باستخدام اثنين من الصحفيين التلفزيونيين.
وبعد عرض المقدمة الترويجية للفيلم في الصيف الماضي، تقدمت كوريا الشمالية بشكوى إلى الأمم المتحدة مطالبة الولايات المتحدة بوقف إصدار الفيلم الذي وصفته بأنه "عمل من أعمال الحرب".
ويوم الأربعاء الماضي، ألغت سوني عرض الفيلم بعد تهديد القراصنة بشن أعمال إرهابية ضد دور السينما التي تخطط لعرض فيلم "المقابلة".
وانتقد الرئيس أوباما أيضا مسؤولي شركة سوني لاستسلامهم لتهديدات القراصنة.
وقال أوباما "كنت اود أن يتحدثوا معي أولا" مضيفا "كنت سأقول لهم لا تضعوا أنفسكم في موقف يتم ترهيبكم فيه بهذه الهجمات الاجرامية".
وقال أوباما إن ترهيب صناع السينما يمكن أن يتبعه تهديدات لصناع الأفلام الوثائقية أو الصحفيين أو فرض رقابة ذاتية خوفا من إثارة "حساسية شخص ما، حيث أن تلك الحساسية ربما يجب الغضب منها".
وانضمت المعارضة الجمهورية يوم السبت إلى الأصوات المطالبة بطرح الفيلم في دور العرض.
وقال رئيس الحزب الجمهوري رينس بريباس في بيان "مثل الكثير من الأمريكيين، أنا أشعر بقلق عميق لأننا سنسمح لنظام أجنبي بأن يملي علينا الأفلام التي يمكن أو لا يمكن أن نشاهدها".
واعترف بريباس بوجود توترات سابقة بين الحزب وصناعة الترفيه، لكنه وصف التحرك لإلغاء عرض الفيلم بأنه "مثال مثير للقلق وسابقة فظيعة".
وفي حديثه لشبكة "سي.ان.ان" الإخبارية، قال مايكل لينتون، رئيس شركة سوني للترفيه، إن قرار كبار اصحاب دور السينما بمنع عرض الفيلم استجابة للتهديدات لم يجعل أمام شركة سوني "أي بديل" سوى إلغاء عرض الفيلم الذي كان مقررا إطلاقه في 25 كانون أول/ديسمبر.
وانتقدت صحيفة "ذا جلوبال تايمز"، التي ينشرها الحزب الشيوعي الصيني، يوم السبت شركة سوني وقالت إن الفيلم لم يكن سوى "نتاجا لغطرسة ثقافية لا معنى لها".