نصف بليون دولار خسائر "سوني" من تجميد "المقابلة"

وكالات

توعّد الرئيس الأميركي باراك أوباما كوريا الشمالية بالرد «في شكل مناسب وبطريقة نختارها» على الهجوم الإلكتروني الذي أكدّ مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (إف بي آي) أن بيونغيانغ نفذته ضد الاستوديوات السينمائية لشركة «سوني» في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، بعدما غضبت من نية الشركة عرض فيلم «ذي إنترفيو» (المقابلة) الذي يسخر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأصرّ أوباما على أن «سوني» التي أعلنت أن عملية القرصنة كبّدتها خسائر مقدارها نصف بليون دولار، «ارتكبت خطأ بإلغاء عرض الفيلم، إذ لا يمكن أن نسمح لديكتاتور في مكان ما بأن يفرض رقابة في الولايات المتحدة». لكن المدير العام لشركة «سوني» مايكل لينتون قال: «لم نرضخ للقرصنة المعلوماتية، بل أُجبرنا على تجميد عرض الفيلم خلال عيد الميلاد لأن صالات السينما اتصلت الواحدة بعد الأخرى لتعلن أنها لن تعرضه في ظل التهديدات التي أطلقها قراصنة المعلوماتية».
في المقابل، اتهمت بيونغيانغ واشنطن ب «نشر ادعاءات لا صحة لها لتشويه سمعتنا». واقترحت إجراء تحقيق مشترك معها حول الواقعة التي نددت طوكيو وسيول بحدوثها، وأكدتا عزمهما على التعاون في شكل وثيق مع واشنطن في مكافحة جرائم المعلوماتية. وأفادت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته: بأن «من دون أن نلجأ إلى التعذيب كما فعلت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي)، تتوافر لدينا وسائل تثبت عدم علاقتنا بالحادث».
وكان لافتاً كشْف مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة سعت إلى الحصول على مساعدة من الصين في مكافحة الهجمات الإلكترونية، من خلال اجتماعات عقدها مسؤولون من الجانبين في عاصمتي البلدين، ما يشكّل اعترافاً ضمنياً بأهمية تأثير بكين في بيونغيانغ.
وقال هؤلاء أن «واشنطن لا تملك إلا خيار محاولة الاستعانة بمساعدة الصين بسبب علاقاتها الاقتصادية مع كوريا الشمالية المعزولة في شكل كبير». لكن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية التي تملكها صحيفة «الشعب» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، وصفت فيلم «المقابلة» بأنه «وقاحة ثقافية» و «لا يمكن أن يكون مصدر فخر لهوليوود والمجتمع الأميركي». وتابعت: «نظرة المجتمع الأميركي إلى كوريا الشمالية وكيم جونغ أون لا أهمية لها. فكيم لا يزال قائد البلاد والسخرية منه عبثية. وندعو الولايات المتحدة إلى إثبات حسن السلوك بدلاً من التعبير عن نزعة عدائية مفرطة».
وعلى رغم مطالبة السيناتور الديموقراطي روبرت مينينديز الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، وزير الخارجية جون كيري بإدراج كوريا الشمالية على لائحة الدول الداعمة الإرهاب بعد «هذه السابقة الخطيرة»، يعتبر خبراء أن «خيارات واشنطن» محدودة للردّ على القرصنة الكورية الشمالية.
وقال جيمس لويس الخبير في النزاعات المعلوماتية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «يدرس الأميركيون خيارات سرية للردّ مع الأخذ في الاعتبار عدم الرغبة في إشعال نزاع مسلّح على شبه الجزيرة الكورية».
وكانت كوريا الشمالية تعهّدت تعزيز «قوتها النووية» لمواجهة السياسة العدائية للولايات المتحدة ضدها، معتبرة أن سعي واشنطن لغزوها بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان «بات واضحاً»، بعدما حضت الدول الأعضاء في مجلس الأمن على بحث إحالة ملف كوريا الشمالية على المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم ضد الإنسانية، زعم تقرير أنها ارتكبتها.
ويستبعد أن يؤدي الأمر إلى تحرّك في المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، لأن الصين ستستخدم على الأرجح حق النقض (فيتو) لمنع اتخاذ إجراء ضد كوريا الشمالية.