8.9 مليارات دولار صادرات صينية لمصر

أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على استمرار العمل بشهادة الفحص المسبق قبل الشحن للسلع الصناعية المستوردة من الصين (CIQ)، بنفس القواعد السارية.
وذلك حتى أواخر مارس من العام المقبل، وأن هذا الإجراء تم بالاتفاق بين الجانبين المصري والصيني، وذلك للتأكيد على جودة المنتجات الصينية وحماية المستهلك المصري من السلع الرديئة.
وأشار الوزير، إلى عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين حول نية الوزارة بحث إلغاء هذه الشهادة خلال زيارة الرئيس للصين الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير اليوم مع سونج إيقوه سفير الصين بالقاهرة، التي تناولت آخر الترتيبات الخاصة بالزيارة وأهم الاتفاقات التي سيتم توقيعها بين الجانبين المصري والصيني.
وأشار عبد النور، إلى أنه اعتبارا من أول أبريل من العام القادم (2015) سيقوم الجانب الصيني بإصدار شهادة جودة تفيد بمطابقة السلع المصدرة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة، وذلك تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن، من خلال التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر.
ومن ناحية أخرى، ستقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتعريف المستوردين بالمواصفات القياسية التي سيتم على أساسها عملية الاستيراد.
وأكد عبد النور، أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر حاليًا حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 10.5 مليارات دولار خلال عام 2013، ومنها 1.6 مليار دولار صادرات مصرية مقابل 8.9 مليارات دولار صادرات صينية للسوق المصرية.
كما يصل حجم الاستثمارات الصينية في مصر إلى نحو 500 مليون دولار، تتركز معظمها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة شمال غرب خليج السويس.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق الصينية في القطن والكتان وأسلاك النحاس وخردة النحاس والموالح، بالإضافة إلى المنتجات البترولية بينما تتركز أهم الواردات الصينية في المنسوجات والملابس الجاهزة والآلات والمعدات والسلع الاستهلاكية.