وزراء التعليم يعتمدون مشاريع لتطويره فى العالم الإسلامى

اختتم المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي أعماله اليوم في مدينة الرباط، عاصمة المملكة المغربية، باعتماده مجموعة من القرارات من أجل تطوير منظومة التعليم العالي في دول العالم الإسلامي، وتوطيد دعائمها، ومعالجة القضايا الحيوية المتعلقة بالتشغيل والحوكمة الجيدة والجودة، وتشجيع الابتكار.
واعتمد المؤتمر مضامين الوثيقة التوجيهية بشأن بناء اقتصاديات المعرفة في الدول الأعضاء، وأشاد بالجهود التي بذلتها الإيسيسكو، بالتعاون مع البنك الدولي ممثلاً في (مركز التكامل المتوسطي) من أجل إطلاق تقرير "الاقتصاديات العربية: المضي قدمًا على طريق المعرفة والابتكار"، وترجمته ونشره، ومن أجل صياغة استراتيجيات محكمة ومنسقة وشاملة لاقتصاد المعرفة وتنفيذها.
ودعا الدول الأعضاء إلى التركيز على الانتقال الاقتصادي الناجح، من خلال تفعيل نماذج النمو القائمة على المعرفة والابتكار، وإحداث مؤشر لاقتصاد المعرفة قابل للقياس مع مؤشرات فرعية يمكن تحديثها سنوياً لاستخدامها عناصر للتحفيز والمنافسة، وإشراك المؤسسات التشريعية والإعلامية في الانتقال الشامل نحو مجتمعات المعرفة.
وأكد المؤتمر أهمية تشجيع ريادة الأعمال وإحداث مجمعات العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز دورها، وتفعيل مساهمتها في إحداث بيئة ابتكارية، من أجل تحفيز الإنتاجية وإطلاق شراكات جديدة وخلاقة، وتعزيز التنافسية، مع مضاعفة الاهتمام بمؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة (غرف التجارة، ونقابات أصحاب الأعمال، ...)، وتعزيز دورها في المجال.
ورحب المؤتمر بأحداث شبكة إقليمية لمسؤولي مجمعات العلوم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل المزيد من تنسيق جهود الدول الأعضاء في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات والتجارب بينها.
ودعا الدول الأعضاء من المنطقتين الآسيوية والإفريقية إلى التعاون مع الإيسيسكو والبنك الدولي من أجل إعداد تقارير مماثلة حول واقع اقتصاديات المعرفة في هاتين المنطقتين وسبل تشجيع التوجهات التنموية المبنية على المعرفة والابتكار.
وشكر المؤتمر الإيسيسكو والبنك الدولي (مركز التكامل المتوسطي) على إعداد هذه الوثيقة التوجيهية، ودعا المدير العام إلى تقديم تقرير في الموضوع للدورة المقبلة للمؤتمر.
كما اعتمد المجتمعون مشروع برنامج "تفاهم" لتبادل الطلاب والمدرسين والباحثين بين جامعات الدول الأعضاء"، من أجل تعزيز الشراكة بين الجامعات والمدارس العليا المرموقة، والمساهمة في التقريب بين الدوائر العلمية، بما يتيح تبادل التجارب وتعزيز التعارف، سعياً إلى تعزيز السلم والتفاهم والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء.
المؤتمر بمبادرة "مسار الرباط لتطوير منظومة التعليم العالي في العالم الإسلامي"، من أجل تحقيق الانسجام في المنظومة التربوية الجامعية داخل الدول الأعضاء، وتعزيز الاعتراف المتبادل بالشهادات والمؤهلات، وضمان ملاءمة المعايير والجودة في مؤهلات التعليم العالي، ودعا الإيسيسكو إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع الإطار العام لهذا المسار وتوجهاته الاستراتيجية وآلياته التنفيذية، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية والمهتمة.
ودعا الجامعات في الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى برنامج "تفاهم"، وبصفة تدريجية في المراحل الأولى في كل منطقة من مناطق العالم الإسلامي، ثم توسيع نطاق الانضمام وفق التوجهات الإجرائية الواردة في "مسار الرباط للتعليم العالي"، ضماناً لملاءمة المعايير والجودة في مؤسسات التعليم العالي. وشكر المؤتمر المدير العام على إطلاق هذه المبادرة الرائدة، وأكد استعداده لدعمها وتشجيعها، ودعا المدير العام إلى إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واعتمد المؤتمر مشروع تعاون مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مجال التسويق وتعليم ريادة الأعمال. ووافق على مقترح حكومة ماليزيا بشأن إحداث أمانة مؤقتة تحت إشراف وزارة التربية في ماليزيا من أجل البدء في تنفيذ هذا المشروع.
كما دعا إلى العمل على وضع برنامج تنفيذي من أجل تعزيز الاستثمار والشراكة والإنجاز في مجال تسويق نتائج البحث العلمي، وتيسير التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة، من خلال إحداث مكاتب ترخيص التكنولوجيا والمكاتب المملوكة للجامعات، وتشجيع التدابير الكفيلة بترسيخ مهارات ريادة الأعمال لدى الطلبة، من خلال تطوير المناهج الدراسية في مجال تعليم ريادة الأعمال ورصد التجارب الناجحة في هذا المجال في مؤسسات البحث داخل الجامعات. وشكر المؤتمر ماليزيا على تقديم هذا المقترح وإعداد الوثيقة الخاصة به.
بالإضافة إلى تقرير الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى للجودة والاعتماد لمتابعة تنفيذ مضامين وثيقة "مؤشرات الأداء الرئيسة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، كما اعتمد النظام الداخلي للجنة لمتابعة تنفيذ مضامين الوثيقة، ودعا الإيسيسكو ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC) إلى إنجاز دراسات استقصائية حول سبل تنفيذ التوصيات المضمنة في وثيقة مؤشرات الأداء الرئيسة، بالتشاور مع رئاسة اللجنة والتعاون مع الجهات المعنية.
واعتمد المؤتمر تقرير المدير العام حول جهود الإيسيسكو في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في الفترة ما بين الدورتين السادسة والسابعة للمؤتمر، وتقرير الاجتماع السابع للمجلس الاستشاري لتنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان الإسلامية، المنعقد في الرباط، عاصمة المملكة المغربية، في أكتوبر 2014.
وحث الدول الأعضاء على حشد مواردها وتوعية واضعي السياسات وصانعي القرار بها، من أجل القيام بالمزيد من الاستثمار في مجال البحث والابتكار والتطوير والتميز، والعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال وضع سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتنفيذها وتقييمها ومتابعتها ومواءمتها مع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية الملحة.
واعتمد المؤتمر تقرير الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي عن تنفيذ أنشطة الأمانة العامة للاتحاد في الفترة ما بين الدورتين السادسة والسابعة للمؤتمر. وأشاد بجهود الاتحاد من أجل تعزيز التعاون والشراكة بين الجامعات في العالم الإسلامي، وتشجيع الجامعات إلى الانضمام إلى الاتحاد والمساهمة الفعالة في تحقيق أهدافه.
وشكر المؤتمر الجامعات الأعضاء على استضافة اجتماعات الاتحاد ومؤتمراته وعلى تقديم الدعم لها، كما شكر المدير العام للإيسيسكو، الأمين العام للاتحاد، ومعاونيه على جهودهم المتميزة في تسيير شؤون الاتحاد وتوفير وسائل العمل اللازمة له وتوسيع مجالات نشاطه.
وأشاد المؤتمر بالاهتمام المتزايد الذي توليه الدول الأعضاء لمجال التعليم العالي والبحث العلمي منذ المؤتمر الأخير، وأكد الحاجة إلى دعم الجهود من أجل تقليص الفجوات ومعالجة القضايا الحيوية المتعلقة بالتشغيل والحوكمة الجيدة والجودة في التعليم العالي وتشجيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛
وحث الدول الأعضاء على تبادل تجاربها الناجحة، في مجال التعليم العالي وتعميمها على الدول الأعضاء الأخرى، لتمكينها من الاستفادة منها والاسترشاد بتوجهاتها ونتائجها.
ودعا إلى تعزيز التعاون مع المنظمات العربية والإسلامية والدولية المتخصصة، والعمل على الاستفادة من تجربتها وخبرتها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيعها على تنسيق الجهود بينها لتفادي الازدواجية والتكرار عند تصميم البرامج والمشاريع ذات الصلة في الدول الأعضاء وتنفيذها.