أعلن الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-، أن ثمة حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهود في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم العالي، حيث تساهم المعارف الجديدة والابتكارات التكنولوجية بشكل كبير في تحسين القدرات الوطنية من أجل المنافسة على المستوى الدولي ومواجهة مختلف التحديات التنموية، موضحُا أن الفارق بين البلدان المتقدمة والنامية يكمن في الأولوية التي تمنح للعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي في الخطط الإنمائية الوطنية. جاء ذلك في كلمة له ألقتها بالنيابة الدكتورة أمينة الحجري، المديرة العامة المساعدة للإيسيسكو، في افتتاح الاجتماع السابع للمجلس الاستشاري لتنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، صباح اليوم في المقر الدائم للإيسيسكو، وقال فيها : «إن الاقتصاد العالمي اليوم هو اقتصاد يستمد قوته من التكنولوجيا وتوفر المعلومات وتقود المعرفة زمامه، وإن النموذج القائم على المعرفة والابتكار يوجد في صلب استراتيجيات التنمية الجديدة». ودعا المدير العام للإيسيسكو الدول الأعضاء إلى العمل على تسريع وتيرة انتقالها نحو اقتصاد المعرفة، وتنويع اقتصادياتها، وتشجيع الابتكار من خلال إحداث مشاريع منتجة وإيجاد فرص عمل جديدة، مؤكدًا على الدول الأعضاء تتبع خارطة الطريق التي أعدتها الإيسيسكو لتيسير انتقال الدول الأعضاء إلى اقتصاد المعرفة. وأوضح أن المجلس الاستشاري هو هيئة استشارية علمية للعالم الإسلامي أحدثها المؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي يَتخذ قرارات مهمة من أجل إحراز تقدم فعلي وقابل للقياس، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي في الدول الأعضاء. مشيرًا إلى أن الاجتماعات السابقة للمجلس الاستشاري، اتخذت عدداً من القرارات المهمة، واعتمدت مشاريع حيوية لامست قضايا ذات أهمية بالغة، وأسفرت عن إنشاء عدد من المؤسسات مثل (مركز الإيسيسكو لتعزيز البحث العلمي)، و(الهيئة الإسلامية لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا)، و(المركز الإسلامي للاستشهادات المرجعية) ؛ ومجموعة من المشاريع (كالشبكة الإسلامية للبحث والتعليم). وذكر أن هذه الاجتماعات ناقشت عدداً من الاستراتيجيات المهمة (كاستراتيجية تطوير التكنولوجيا الحيوية في العالم الإسلامي)، و(استراتيجية تطوير تكنولوجيا النانو في العالم الإسلامي)، وشَكلت لجاناً لمعالجة قضايا في مجالات محددة. وقد أفضت هذه القرارات إلى إحراز تقدم ملموس في عدد من هذه المجالات، ويُتوقع أن تواصل إنجازاتها في السنوات المقبلة.
