إحالة رئيس تحرير صحيفة «زمان» التركية للمحكمة

أحيل رئيس تحرير صحيفة زمان التركية، أكرم دومانلي، ومدير البث في قناة سمان يولو، التابعة لجماعة "فتح الله جولن"، "هداية كراجا"، واثنين من الموقوفين في قضية "الكيان الموازي" الأخيرة، إلى المحكمة في إسطنبول صباح اليوم.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد نقل الأربعة أولا إلى مستشفى أيوب الحكومي لإجراء الكشف الطبي عليهم، وصرح دومانلي للصحفيين عند بوابة المستشفى قائلا "لن نتخلى عن الديمقراطية والحرية، فلتبقوا في رعاية الله، وليحيا الوطن". فيما قال كراجا "لا يمكون إسكات الإعلام الحر".
ونقل الموقوفين الأربعة بعد إجراء الكشف الطبي عليهم إلى قصر إسطنبول العدلي، في منطقة تشاغليان بإسطنبول.
وكانت السلطات التركية قد أفرجت في وقت متأخر من ليلة أمس عن "موطلو اكيزأوغلو" مدير أمن ولاية "سيرت" السابق، و"مصطفى آلطين بولاق"، رجل الأمن السابق، بعد أن أدليا بأقوالهما فيما هو منسوب لهما من اتهامات. في حين تقرر إحالة 16 من الموقوفين بينهم دومانلي وكراجا إلى المحكمة.
وكانت فرق مكافحة الإرهاب التركية، قد أوقفت 30 من أصل 31 شخصًا، في عملية مداهمات نفذتها الأحد الماضي 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في 13 ولاية تركية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقهم النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي". وتم الإفراج عن 14 منهم بعد أخذ أقوالهم.
والتهم الموجهة للموقوفين "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق"، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة سمان يولو وصحيفة زمان، التابعتين لجماعة "فتح الله جولن"، وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن.
فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين، بعد أخذ أقوالهم، ومن بينهم "حسين غوليرجه"، الكاتب السابق في صحيفة "الزمان".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.