الادعاء العام باسطنبول ينتهي من أخذ أقوال موقوفي قضية "الكيان الموازي" الأخيرة

وكالات

أفرجت السلطات التركية، في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، عن اثنين من الموقوفين الأتراك، المدرجة اسماؤهم في قائمة المشتبهين، التي أعلنتها النيابة العامة، على خلفية التحقيقات في قضية "الكيان الموازي".

وذكر مراسل الأناضول، أن كلاً من "موطلو اكيزأوغلو" مدير أمن ولاية "سيرت" السابق، و"مصطفى آلطين بولاق" أمني سابق، قد تم الإفراج عنهما، بعد منتصف ليل أمس، من مقر مديرية الأمن في إسطنبول، بعد أن أدليا بأقوالهما فيما هو منسوب لهما من اتهامات، وذلك في قسم مكافحة الإرهاب بالمديرية المذكورة.

وبذلك يكون الادعاء العام التركي في مدينة اسطنبول قد انتهى من أخذ أقوال كافة الموقوفين المتبقين بعد من تم الإفراج عنهم من قبل، وعددهم 18 شخصا.

ومن المنتظر أن يتم يُعرض على المحكمة صباح اليوم 16 موقوفا، من بينهم كل من "أكرم دومانلي" مدير النشر بصحيفة "زمان" - المحسوبة على الكيان الموازي-، و"هدايت قاراجه" مدير عام قناة "سامان يولو" المحسوبة أيضا على الكيان، و"طوفان أر غودَر" مدير أمن ولاية "هكاري" السابق، و"أرتان أرتشيكتي" مدير شعبة الأمن السابق باسطنبول.

وكانت فرق مكافحة الإرهاب التركية، قد أوقفت 30 من أصل 31 شخصًا، في عملية مداهمات نفذتها أمس الأول الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في 13 ولاية تركية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقهم النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي". وتم الإفراج عن 14 منهم بعد أخذ أقوالهم.

والتهم الموجهة للموقوفين "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق"، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة سمان يولو وصحيفة الزمان، التابعتين لجماعة "فتح الله غولن"، وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن. فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين، بعد أخذ أقوالهم، ومن بينهم "حسين غوليرجه"، الكاتب السابق في صحيفة "الزمان".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر الماضي، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.