العدالة الانتقالية: البرلمان سيحسم الجدل حول الزواج المدني للأقباط

قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن استمرار الجدل بين الكنائس حول الزواج المدني في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، سيدفع الوزارة إلى رفع مشروع القانون إلى البرلمان لحسم الجدل.
وأضاف إبراهيم الهنيدي، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن هناك كنائس أبدت موافقتها وأخرى رفضت تضمين الزواج المدني في مشروع القانون، وقال إن وزارته تستقبل جميع المقترحات والرؤى في هذا الشأن، وفقاً لوكالة رويترز.
وشكلت وزارة العدالة الانتقالية لجنة من ممثلي الكنائس وأطراف أخرى من الحكومة كوزارتي الداخلية والعدل وجهات أخرى معنية بهذا الشأن، لمراجعة مطالب الطوائف المسيحية من مشروع قانون بناء الكنائس والاتفاق على صيغة نهائية مرضية للجميع.
ونص الدستور الجديد في مادته «253» على أن «يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».
وينظم مسألة بناء وترميم دور العبادة المسيحية الخط الهمايوني العثماني الذي تم إقراره في عام 1856 بغرض تنظيم بناء دور العبادة للملل والأديان غير الإسلامية في جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية، ويحدد الخط الهمايوني شروطاً صارمة لبناء الكنائس، ما أدى إلى تزايد المطالب بضرورة إلغاءه.
وكانت قرارات منح تراخيص بناء وترميم دور العبادة المسيحية يصدرها رئيس الجمهورية شخصيا، قبل أن يصدر الرئيس الأسبق مبارك قرارا بتفويض المحافظين سلطات الترخيص بهدم وإعادة بناء الكنائس وتوسعاتها في عام 2005.
وطُرح مشروع قانون دور العبادة الموحد لأول مرة في البرلمان المصري عام 1995، غير أنه التزم أدراج لجنة الاقتراحات والشكاوى ولم ير النور منذ قرابة 20 عاما، رغم تكرار مطالب الأقباط بتوحيد قواعد بناء دور العبادة.
وتستحوذ حوادث الاعتداء على دور العبادة المسيحية على النصيب الأكبر من مجمل الاحتقانات الدينية والحوادث الطائفية في مصر.