جامعة القاهرة تطلق جائزة التميز الداخلي للجامعات 2025 تأهيلًا للمشاركة في جائزة التميز الحكومي    التضامن تنفذ أنشطة تثقيفية ورياضية وترفيهية بمؤسسة فتيات العجوزة    وزير الخارجية والهجرة يلتقى الجالية المصرية فى مالى    انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الخميس    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 24 يوليو 2025    «زي النهاردة».. محمد سعيد باشا الذي «كان يحب المصريين ويكره الأتراك والشراكسة» حاكمًا على مصر 24 يوليو 1854    عوائد الإعلانات تقفز10% مع توسع جوجل في الذكاء الاصطناعي رغم مخاوف السوق    تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم.. كليات تقبل من 60% ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    رسميًا بعد القفزة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 يوليو 2025    سيناء في «قلب جهود التنمية»    الرئيس الصيني: نسعى لتعزيز الثقة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي رغم الخلافات    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    بعد انتهاء التصحيح.. ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 والتسجيل لاختبارات القدرات    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قائمة بالكليات المتاحة علمي وأدبي ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    في ذكرى يوليو.. قيادات حزبية وبرلمانية: خطاب الرئيس يؤكد صلابة الدولة    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    تايلاند تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع كمبوديا وتستدعي سفيرها مع تصاعد التوترات    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    السفير رياض منصور: البيت الأبيض قادر على وقف النار خلال 24 ساعة    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    إيران تحذر مدمرة أميركية في خليج عمان.. والبنتاغون يرد    بعد شكوك المؤامرة.. عبدالله السعيد يتدخل للإطاحة بنجم الزمالك.. تقرير يفجر مفاجأة    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    سعر الموز والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 24 يوليو 2025    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدعوهم فقالوا «138» وأشياء أخري
نشر في الأهالي يوم 14 - 04 - 2010

في 19 فبراير 2010 قدمت مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تقريرها ضمن آلية »الاستعراض الدوري الشامل« الدورة السابعة. والتقرير مودع كوثيقة بالمجلس. وقد قام د. مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشوري، الذي سافر إلي جنيف علي رأس وفد حكومي كبير، بعرضه أمام المجلس.
يستحق التقرير الكثير من التعليق، ولكننا سنقتصر هنا علي ما ورد تحت عنوان فرعي »حرية الدين والاعتقاد«، (ص 12 -13) حيث نجد الفقرة التالية:
(تنص المادة (46) من الدستور علي أن: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية». ولا توجد في القوانين المصرية نصوص تحد من حرية الاعتقاد أو تحول دون تغيير الفرد لديانته. (...) ويرتبط بحرية الاعتقاد الديني حرية إقامة الشعائر الدينية، وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلي صدور قرارات جمهورية بالترخيص ببناء 138 كنيسة منذ عام 2005وحتي منتصف يوليو 2009، كما صدر قرار جمهوري عام 2005 بتفويض المحافظين كل في دائرة اختصاصه في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وبإقامة كنيسة محلها في ذات الموضع، أو بإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسيعات في كنيسة قائمة (...). وجدير بالذكر كذلك أن إقامة المساجد يتم وفقا لخطة تضعها وزارة الأوقاف طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لعملها، وهناك خطة تنفذها الوزارة لضم جميع المساجد الأهلية إليها، مما يعني أن إقامة المساجد في مصر ليس متحررا من قيود التراخيص. وفي جميع الأحوال فقد تقدم المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بمشروع قانون موحد لبناء وترميم دور العبادة، وجار النظر فيه لتقدير مدي ملاءمة تبني مثل هذا القانون في المستقبل).
المبادرة الشخصية
ومع اقتناعنا التام بأن حكومتنا الرشيدة والذكية والمنصفة والعادلة «تقول الصدق دائما» ما لا يثبت العكس، إلا أننا حاولنا التدقيق في بعض ما ذكرته الوثيقة الرسمية... فقط من باب اطمئنان النفس وليس أكثر. وهذا بعض مما وجدناه:
أولا: يقول التقرير إن عدد القرارات الصادرة من يناير 2005 حتي منتصف 2009 يوليو (138) قرارا. وللتأكد من هذه المعلومة، قمنا بمراجعة دقيقة لجميع أعداد «الجريدة الرسمية» للسنوات 2005 حتي 2007 إضافة إلي ما ورد بتقارير «الحالة الدينية»، الصادرة عن مركز «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، فيما يتعلق بعامي 2008 و2009 وهي عموما تقارير موثوق بها. وتحت أيدينا جدول مفصل بالمعلومات المستخلصة. نتيجة هذه المراجعة تبين صدور (122) قرارا فقط (أو 126 قرارا حتي نهاية 2009). هناك إذن فارق (16) قرارا بين الرقم الذي يذكره التقرير الحكومي وما توصلنا إليه.
ثانيا: هذا الفارق في العدد بالطبع لا يفسد للود قضية. لكن الذي يفسد الود والقضية معا هو أن القرارات الجمهورية المذكورة لم تكن كلها »بالترخيص ببناء كنائس« كما يزعم التقرير، بل لم يكن بينها سوي (37) قرارا فقط، أي أقل من ثلث الإجمالي. وتوزيعها الزمني هو (13) في 2005 و (18) في 6002 و (6) في 2007 و (صفر) في 2008 و (صفر) في 2009. أما توزيع بين الطوائف فهو (22) للأرثوذكس الذين يمثلون حوالي 90% من المسيحيين المصريين و (10) للإنجيليين بطوائفهم المختلفة و (5) للكاثوليك.
الخواجة بيجو
أما باقي القرارات الجمهورية فتوزيعها كالتالي:
(55) قرارا تتعلق ب »التصريح بكنائس قائمة بالفعل« (طبقا لنصوص القرارات الجمهورية)، أي بهدف تقنين أوضاع كنائس أنشئت في الماضي. وتوزيعها بين الطوائف هو (19) للأرثوذكس و(29) للإنجيليين بطوائفهم و (7) للكاثوليك.
(34) قرارا تتعلق بترميم وإصلاح كنيسة، مثل «ترميم سور ودورات مياه» (البلامون بني سويف) أو «ترميم شبكة المياه» (الجبل الشرقي سوهاج) أو «إنشاء مطبخ وملحقات» (قرية الحمام بني سويف) أو »إصلاح سقف« (صدفا أسيوط) أو إنشاء «قلالي رهبان» بدير مار مينا (جبل أبنوب أسيوط)، أو بناء دار خدمات أو مستشفي خيري أو هدم وإعادة بناء كنيسة في نفس الموقع ونفس المساحة. لكن إحقاقا للحق فمعظم هذه القرارات (31) كان في 2005 أي قبل أن يصدر في ديسمبر من تلك السنة القرار الجمهوري الخاص بتفويض المحافظين سلطة هذه النوعية من التصاريح.
ثالثا: استباقا لما يمكن أن ينتاب مستمعا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان حتي لو كان من عينة «الخواجة بيجو» (وهو لمن لا يعرف نجم »ساعة لقلبك« الذي كان يبتلع بسهولة فشرات شريكه «أبو لمعة الأصلي») من شكوك وتساؤلات عن ضرورة إصدار «قرارات جمهورية» لبناء الكنائس، بينما المادة 64 من الدستور تقول «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشرائع الدينية»، وإذا ما كانت هناك تصاريح مماثلة عند بناء المساجد، تقول الوثيقة المصرية المحترمة: (جدير بالذكر كذلك أن إقامة المساجد يتم وفقا لخطة تضعها وزارة الأوقاف طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لعملها، وهناك خطة تنفذها الوزارة لضم جميع المساجد الأهلية إليها، مما يعني أن إقامة المساجد في مصر ليس متحررا من قيود التراخيص).
وطبعا لا توجد علاقة منطقية أو غير منطقية بين «خطة وزارة الأوقاف» في ضم المساجد الأهلية والحصول علي «تراخيص» عند بناء مسجد سواء كان حكوميا أو أهليا. ومقارنة أوضاع الكنائس بالمساجد من هذه الناحية «فشرة» لم يكن السيد أبو لمعة حتي في قمة مجده ليجرؤ علي التفوه بمثلها («كده همايوني وكده مش همايوني»). فليس فقط لا يحتاج المسجد لترخيص، بل إن مجرد تحويل «بدروم» عمارة إلي مصلي، بميكروفون أو بدونه، ينشأ عنه إعفاء تلقائي من «العوائد» ومصاريف الكهرباء. ولا يوجد في مصر مبني حكومي أو مدرسة أو هيئة بدون وجود «مصلي» به. ولا شك أن حكومتنا تعرف أن بأرض الكنانة ما يفوق تسعمائة ألف مصلي وزاوية إضافة للمساجد التي ضمت وزارة الأوقاف منها مائة وأربعة آلاف تحت إشرافها حتي الآن والباقي أهلي. وبالمناسبة، وفي نفس أرض الكنانة، كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض في 27 أكتوبر 2008 علي المواطن موريس سلامة (مدرس)، من قرية دير سمالوط، بتهمة «الصلاة داخل منزله بحضور رجل دين مسيحي بدون تصريح» وحررت له المحضر 8651 حيث إنه أقام صلاة ذكري سنوية لوفاة عمه حضرها أعضاء العائلة، وذلك علما بأنه لا توجد كنيسة بالقرية. وقد أخذت عليه السلطات تعهدا بعدم اقتراف مثل هذه الأمور مستقبلا وعينت حراسة علي المنزل للتأكد.
منها لله هكذا حكومة!
رابعا: إدراكا من مؤلف التقرير صعوبة ابتلاع ما يقول، نجده يسارع بالقول (وفي جميع الأحوال فقد تقدم المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بمشروع قانون موحد لبناء وترميم دور العبادة، وجار النظر فيه لتقدير مدي ملاءمة تبني مثل هذا القانون في المستقبل).
إذن هناك «مشروع قانون»؟! بل إنه، طبقا لما صرح به د. أحمد كمال أبو المجد النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (جريدة «وطني» 28 فبراير)، تم التقدم به لمجلس الشعب. لكن من ناحيته، ينكر رئيس مجلس الشعب تماما وجود أي أثر لمشروع كهذا!!
وفي حوار طريف جري في مجلس الشوري بجلسة 7 فبراير، تساءل د. رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، «لماذا لم يصدر قانون لبناء الكنائس في ظل وجود أزمة حقيقية للوحدة الوطنية»، فرد الوزير شهاب قائلا «إن هناك من يحاول التأكيد علي وجود عوائق لبناء الكنائس، ويجب ألا ننساق وراء هذه الشائعات» (كذا!)، مشيراً إلي وجود قانون منظم لبنائها منذ عهد محمد علي. وعلق السعيد قائلاً: »إذا كان يرضي الحكومة أن يكون القانون المنظم لبناء الكنائس موجود منذ أيام محمد علي.. فمنها لله«، وأضاف: »أنا لم أطلب شيئاً أكثر من العدل والديمقراطية والحرية«. حقا، منها لله حكومتنا هذه!
(ننتهز الفرصة هنا (من باب الدقة فقط) لتصويب معلومة: »الخطاب الموشح بالخط الهمايوني« للسلطان العثماني عبد المجيد لم يصدر في عهد محمد علي، كما يقول الوزير شهاب، بل أيام الوالي محمد سعيد باشا في 18 فبراير 1856 (أي من محاسن الصدف قبل 154 سنة بالضبط من يوم إلقاء بيان مجلس حقوق الإنسان!).
وتماديا في التفكه يوضح السيد الوزير في رده أمام مجلس الشوري »أن تنظيم بناء الكنائس سيتم وفقا لتنظيم الخط الهمايوني... كما أن تنظيم بناء المساجد يرجع لمئات السنين وهذا لا يعيب التشريع المصري إذ يبين لنا أن مصر دولة ضاربة في التاريخ وهي تقدس الأديان وتضع تنظيمات لبناء دور العبادة«.
لا يحتاج هذا الكلام المثير للغثيان إلي تعليق غير التنويه إلي أنه من سخرية القدر قد جرت في نفس الجلسة مناقشات لموضوعات أخري، من بينها ما أكده المستشار رجاء العربي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من «أهمية مراجعة العديد من القوانين التي مضي علي صدورها أكثر من عشرين عاماً، وتحديثها لتتواكب مع التطورات».
الوله بالهمايوني!
خامسا: من اللافت للنظر أن الدولة علي لسان كبار مسئوليها أصبحت فجأة تتمسك بأهداب «الهمايوني» الذي كانوا ينكرون تماما في الماضي مجرد استمرار وجوده (مثلا يقول د. مصطفي الفقي «إن ما سمي ب الخط الهمايوني قد تم رفضه ودفنه في ذمة التاريخ منذ سنوات الأهرام 14 يوليو 2009).
وقد بلغ الأمر بدولتنا العتيدة والعنيدة إلي الإصرار علي إصدار (55) قرارا جمهوريا منذ 2006 لتقنين أوضاع »بكنائس قائمة بالفعل« (كما ذكرنا أعلاه)، بنيت خلال النصف قرن السابق لعام 1971 عندما كانت الدولة قد تجاهلت «الخط الهمايوني» وتوابعه إلي درجة إسقاطه. (وكما نعرف مثلا، فإن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وهي مقر رئاسة الكنيسة بنيت بدون قرار جمهوري، بل وساهمت الدولة في مصاريف إنشائها وحضر جمال عبد الناصر حفل افتتاحها).
الحكاية ببساطة هي أن الدولة الساداتية المباركية قد أعادت الهمايوني للحياة تمسكا حرفيا منها بالقاعدة الفقهية التي تلزم أهل الذمة »ألا يحدثوا ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خُرب« (إلا بموافقة ولي الأمر). ولذا نجد أن قرار 2005 يتحدث عن «تفويض»، وليس «نقل» سلطة إصدار تصاريح الترميم إلي المحافظين. أي إن «ولي الأمر» يفوّض «ولاة الأقاليم» السلطة التي يملكها وحده !!
المشكلة إذن أعمق بكثير من «أعداد» الكنائس، وهل ما هو قائم منها أو ما يصرّح ببنائه كاف للاحتياجات، (والإجابة بالقطع «لا»)، فالمشكلة الحقيقية تتعلق بالمبدأ. وهل هناك شك أن الدولة في «العصر الذهبي الثاني للأقباط» تصر علي الإمعان في إذلالهم لتثبت للجميع أنها أكثر تطرفا من الإسلاميين والمتأسلمين؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.