هافانا: تعتزم السلطات الكوبية تسريح أكثر من مليون موظف في القطاع العام في محاولة لتنشيط اقتصاد الجزيرة الشيوعي الذي يعاني منذ فترة. وأعلنت رابطة العمل الكوبية أن نصف مليون عامل وموظف سيصرفون من عملهم بحلول مارس/ آذار في العام القادم 2011. وفقاً لما أوردته شبكة "بي بي سي" الاخبارية أن السلطات الكوبية ستعمل على تشجيع العمال والموظفين الذي سيصرفون من عملهم إلى العمل لحسابهم الخاص أو الالتحاق بشركات خاصة ستخفف عنها الحكومة أعباء مالية. ويذكر أن هذه الخطوات تعتبر أكبر تحول اقتصادي نحو القطاع الخاص في كوبا منذ انتصار الثورة الشيوعية عام 1959. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الشيوعية الكوبية تسيطر على مفاصل اقتصاد الجزيرة بشكل شبه كامل وتعتبر اكبر رب عمل في البلاد اذ توظف 85% من القوة العاملة. وقد أوضح الحزب الشيوعي الكوبي أن القوانين الصارمة المفروضة على القطاع الخاص سيجري تعديلها، كما ستمنح المزيد من الرخص التي تسمح للكثيرين بأن يعملوا لحسابهم الخاص، كما أنها ستسمح للشركات الخاصة باجراء عمليات توظيف واسعة للمرة الأولى. وقال راول كاسترو، الرئيس الكوبي في خطاب القاه في أغسطس/ آب الماضي أن دور الدولة في ادارة الاقتصاد سيتراجع، مشيراً إلى أنه يجب الانتهاء إلى الأبد من "كون كوبا البلد الوحيد الذي يسمح للمواطن أن يعيش دون أن يعمل".