العجز التجاري يلقي بظلاله على الاقتصاد الأمريكي

ألقت سلسلة من البيانات الجديدة في مقدمتها أرقام العجز التجاري بظلالها على أداء الاقتصاد الأمريكي والتقديرات المتعلقة بوتيرة نموه حيث أعطت البيانات مؤشرا على أن أكبر اقتصاد في العالم قد سجل نموا أقل ب 1% عن مستويات النمو التي تم تقديرها الشهر الماضي في حدود 2.4%.
وقد أقدم الخبراء الاقتصاديين لدى مؤسسة مورجان ستانلي على خفض تقديراتهم المتعلقة بمستويات الإنفاق الاستهلاكي المتوقعة في السوق الأمريكي خلال الربع الحالي وذلك بعد أن أظهر تقرير ارتفاع مبيعات التجزئة خلال شهر يوليو بصورة أقل مما كان متوقع من قبل.
وقد أظهرت في الوقت نفسه بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي ب 7.9% مليار دولار في يونيو وهو ما أعتبر أعلى ارتفاع قياسي وذلك منذ بدء تسجيل المستويات القياسية للعجز التجاري في عام 1992 وقد بلغ حجم العجز التجاري بنهاية يونيو 49.9 مليار دولار وسجلت الصادرات أكبر تراجع لها منذ أبريل 2009.
وأشار تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" إلى أن تلك البيانات دفعت بعض الخبراء الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم المتعلقة بالنمو الاقتصادي المتوقع لفترة الربع الثاني ويرجح أحد الخبراء أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد سجل نموا بنحو 1.3% خلال الربع الثاني.
وتفيد بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات متاجر التجزئة قد ارتفعت خلال شهر يوليو ب 0.4% مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت ترجح الارتفاع في حدود 0.5%.
وتشير أحد الخبيرات الاقتصاديات لدى مصرف "بي ان بي باريبا" في نيويورك إلى أن ذلك يمثل تراجع متواضع في حجم الإنفاق من قبل المستهلك وأضافت أن ذلك يعني انتظار بيانات ضعيفة أخرى تتعلق بالإنفاق الاستهلاكي في الربع الثالث.
ويواجه الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو 70% من حجم الاقتصاد الكلي ضغوط الانكماش في ظل المستويات المرتفعة لمعدلات البطالة التي اقتربت من أعلى مستوياتها منذ 26 عاما.
وتفيد بيانات وزارة العمل الأمريكية بارتفاع أعداد الأمريكيين المتقدمين لطلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي وهو ما يعكس ضعف أداء سوق العمل.
وكانت لجنة السوق الحر التابعة لبنك الاحتياط الفيدرالي قد رجحت في بيان لها إمكانية أن يأتي تعافي الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ على المدى القريب وذلك عما كان متوقع من قبل.